وزير الفلاحة: 14.5 مليار درهم لا يعكس الصورة الشاملة لحجم استفادة الفلاحين الصغار من المجهود المالي العمومي
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تعليق له على الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، بشأن تخصيص 14.5 مليار درهم للفلاحين الصغار، أن الرقم المذكور يعكس فقط حصة برامج الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية)، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم استفادة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من مختلف تدخلات مخطط المغرب الأخضر.
وأبرز البواري في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة استفادت بنسبة 55% من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم وزعت كالتالي: 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، و11 مليار درهم مساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، 14,5 مليار درهم في إطار برامج الفلاحة التضامنية، 1,3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و 2,2 مليار درهم لمكافحة اثار الجفاف، و 280 مليون درهم في اطار التامين الفلاحي، إضافة إلى 900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية، و700 مليون درهم للاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحيين.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54% من الساكنة القروية، مشيرا إلى أن هده الفئة تلعب دورًا محورياً في الاقتصاد القروي، والأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل.
وخلص البواري إلى أنه “ليس هناك اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وهي ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني. وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسَم، يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود، في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
