وزير العدل ينتقد الحرية المطلقة على الإنترنيت ويتوعد منتهكي الحياة الخاصة
انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما سماها بـ”الحرية المطلقة” على الإنترنيت واصفا إياها بالعبث، مشيرا إلى أن هناك دولا تفرض عقوبات تصل إلى السجن النافذ في حق المتورطين في انتهاك خصوصية الأشخاص.
وشدد وهبي في معرض أجوبته على الأسئلة الشفهية للبرلمانيين بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم أمس الاثنين، على أن “نشر وتوزيع صور الأطفال على الإنترنيت يعد جزءا من مشكل كبير يتعلق بالحرية المطلقة على الانترنيت”.
وقال المسؤول الحكومي، إن حرية التعبير شيء وذمة الناس شيء آخر، مضيفا أنه يمكن أن يمارس الشخص حريته في انتقاد السياسة والاختيارات ولكن الحياة الخاصة للأشخاص مقدسة.
وأوضح الوزير أن النبش في الحياة الخاصة للأشخاص ونشر صورهم وبثها على الانترنيت يعتبر جريمة، حيث تنص المواد 447 و447-2 و447-3 تفصل في عقوبة هذه الأفعال.
وأكد المتحدث ذاته على أنه يجب الذهاب بعيدا عن الحالات الواردة في الفصل 54 من القانون الجنائي، وأن يصبح النشر أيضا حالة تلبس وتشديد العقوبة ليس فقط في الحالات المتعلقة بالطفل بل في المرأة والحياة الزوجية والحياة الخاصة.
وأضاف متسائلا “ما معنى شخص متهم في جريمة وتنشر صورته، وغدا ينال البراءة، في هذه الحالات يجب تشديد العقوبة”، مشددا على “أن براءة الإنسان وذمته وسمعته مقدسة والدولة تحمي البريء قبل كل شيء، وتحمي الإنسان في حياته الخاصة”.
