وزير العدل يرفض العمل بظروف التخفيف في حق “مغتصبي الأطفال”
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على وجوب ألا يتضمن القانون الجنائي ظروف التخفيف في الحالات التي تتعلق باغتصاب الأطفال، إذ يجب إلغاؤها، مشددا على أنه “يجب ألا يعتد بتنازل ولي أمر الضحية في مثل هذه القضايا”.
وقال وزير العدل في معرض رده على أسئلة البرلمانين خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن وزارة العدل تعمل مع وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي بغرض إحداث مرافق من أجل مواكبة وإيواء ضحايا الاغتصاب.
يشار إلى أنه سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أن أصدرت الأسبوع الماضي، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما قضت المحكمة في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
