وزير العدل يجدد رغبته في منع “حماة المال العام” من تقديم شكايات ضد المنتخبين
جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التأكيد على موقفه من عمل جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية المال العام، والمضي قدما في نيته منعها مستقبلا من تقديم شكايات ضد السياسيين والمنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات بالفساد.
وقال وزير العدل خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى بحر هذا الأسبوع، إن محاربة الفساد دور مؤسساتي والمغرب دولة مؤسسات، فيه المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية، وهيئة مناهضة الرشوة والفساد”.
وأضاف وهبي أن “ماشي شي واحد كالس فالزنقة ويكتب لي شكاية ويحطها”، مشيرا إلى أن “جل جمعيات حماية المال العام لا تتوفر على محضر التكوين ولا التصريح بالتأسيس”، مؤكدا على أنه يتوفر على الأسماء.
واعتبر وزير العدل أن بعض الشكايات المقدمة ضد المنتخبين تكون بهدف الابتزاز، مشددا على أن هذه الجمعيات يجب أن تعاقب في حالة ما تمت تبرئة الشخص المشتكى به، مضيفا “لا يعقل أن يتم جر شخص وتلطيخ سمعته طيلة سنوات لييحصل على البراءة، في حين الجهة التي قدمت الشكاية لا تعاقب”.
وشدد على رفضه “التوظيف السياسي” لمثل هذه الشكايات ضد رؤساء الجماعات، مضيفا “نحن في دولة مؤسسات، والجمعيات تقول لي بغات وماكالسش ندير ليها خاطرها”، مشددا على أن وزارة الداخلية هي الموكولة لها اختصاصات مراقبة الجماعات المحلية.
