وزير العدل يتحدث عن تحديات ما بعد رفع حالة الطوارئ
أشاد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، بالمجهودات المبذولة على مستوى المحاكم والوزارة ضد فيروس “كورونا”، للحفاظ على سير العمل، منبها إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وكشف وزير العدل، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بالمديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين، أن اجتماعا رباعيا ُالأسبوع الماضي، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمّ الرئيس المنتدب للمجلس ورئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين، وخصص لتدارس ومناقشة مراحل عودة المحاكم وترتيب الجلسات.
وأضح المسؤول الوزاري، أنه سيتم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم، خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز هذا الدليل، في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين.
ومن حيث عدد الإجراءات المنجزة خلال فترة الطوارئ الصحية، أوضح بن عبد القادر أنها همت 1209 جلسة، بمجموع قضايا أدرجت في جلسات، قدرت بـ 18535 قضية و7471 حكما قضائيا، كما تمت محاكمة 20544 معتقلا عبر تقنية المحاكمة “عن بعد”.
جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية أعلنت قبل أشهر، عن تعليق الجلسات، واعتماد نظام الجلسات “عن بعد”، تفاديا لانتقال عدوى فيروس “كورونا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
