وزير العدل: القانون الجنائي يحتاج لمراجعة دقيقة لتغطية الفراغات للتصدي لـ”الابتزاز الإلكتروني”
قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين، إن القانون الجنائي يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة لمواكبة ظاهرة الجرائم الإلكترونية، على اعتبار أن فصوله تتحدث عن الجريمة بمواصفات كلاسيكية ولا تعتبر الفضاء الافتراضي مجالا عموميا.
وأكد وزير العدل في معرض جوابه على سؤال للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول استفحال ظاهرة الابتزاز الالكتروني، على أن مقتضيات القانون الجنائي وخاصة المادة 538 تعالج هذا الجانب تحت مسمى الحصول على المال بالتهديد.
وشدد بنعبد القادر، على أن هذه المقتضيات القانونية لا تشمل كل الحالات المشابهة لهذه الجريمة والتي تدخل فيها خصوصية الكترونية رقمية، مما يستدعي مراجعة خاصة لتغطية الفراغات القانونية من اجل التصدي لهذه الظاهرة.
وأشار وزير العدل، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بدأت تثير بعض الإشكاليات والتحديات، حيث تحولت إلى فضاءات لتسهيل ارتكاب أفعال إجرامية، مثل نشر الأخبار الزائفة وممارسة السب والقذف، والتحريض على الإرهاب والابتزاز الجنسي والذي استفحل خلال السنوات الأخيرة، يقول الوزير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
