وزير العدل: اعتقال المهداوي قانوني ويمكن أن يدافع عن نفسه
قال محمد أوجار ، وزير العدل، وبلغة فصيحة مما لا يدع المجال لأي تأويل، إن المسارات القضائية لا يمكن أن يتم إيقافها لما في ذلك من إسقاط لهيبة القانون.
كلام وزير العدل هو رد صريح على الدعوات الموجهة لإطلاق سراح معتقلي الحراك في منطقة الريف.
يذكر أن هناك ترقب وتطلع كبيرين للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وما سيسفر عنه من خطوات تجاه الملف المطلبي لساكنة الريف، وعلى رأسه إطلاق سراح المعتقلين، وكان أحد نشطاء الحسيمة صرح ” نحن في الحسيمة مطمئنون إلى التفاعل الإيجابي للملك مع الملف، خصوصا أن نتائج التحقيق الذي كان قد طلب أن ينجز حول أسباب تعطل مشروع منارة المتوسط ستعرض عليه في عيد العرش”.
وبخصوص الاتهامات الموجهة للسلطات بتعذيب معتقلي حراك الريف، أكد أن ” أي مسؤول مهما على شأنه سيحاسب إذا ثبت قيامه بتعذيب المعتقلين”.
أما بخصوص اعتقال الصحفي حميد المهداوي، فقد شدد وزير العدل على أن اعتقاله ” قانوني و يمكن له أن يدافع عن نفسه، وليس متابعا بقانون الصحافة”، مؤكدا ” أنه تم توفير كل الضمانات للمعني لكي يدافع عن نفسه وسيستأنف الحكم، وقد تم توفير جميع الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة”.
وأوضح أوجار أنه “عندما ندبر الرأي العام ونقود سياسات عمومية لا نقودها إرضاء لهذه الجهة أو تلك فهناك القانون الذي يجب تطبيقه على جميع المغاربة”، موضحا في ذات الآن ” أنا صحافي، وقضيت سنوات طويلة في ممارسة هذه المهنة، وأعلم أن العمل الصحفي لا يمنح أية حصانة إلا في ما يتعلق بحرية التعبير وبممارسة الصحافة “.
