وزير الدولة يدعو إلى وضع تشريعات وضمانات لحماية الحق في الخصوصية
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن “ما تتيحه هذه التكنولوجيا واستعمالاتها من انفتاح في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتيسير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الحكامة الجيدة، ينسجم والخيارات الوطنية المؤطرة لنموذج المجتمع المغربي كما كرسه دستور المملكة؛ مجتمع ديمقراطي ينبني على التعددية وتسوده دولة القانون والمؤسسات”.
وأضاف الرميد، في ندوة دولية حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، بمقر الإيسيسكو بالرباط، أن “التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب اليوم الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل تأطير الاستعمال السليم لهذه التكنولوجيا، مع الحرص على أن يبقى التمكين من التمتع بالحق هو الأصل وأن يكون التقييد هو الاستثناء”.
وأوضح الوزير في حكومة سعد الدين العثماني أن “تقليص الهوة الرقمية بين الفئات والأشخاص، يعد رهانا ضروريا لتعزيز الحق في الولوج لهذه التكنولوجيا والاستفادة من مزاياها. فبموجب الهدف التاسع من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تلتزم الدول بتمكين الأفراد من الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسر إلى شبكة الإنترنت”.
وأبرز أن “حماية حقوق الإنسان في السياق الرقمي تستوجب انخراطا أقوى لمختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص الذي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المجال، فجمع البيانات والمعطيات الشخصية للأفراد من طرف الشركات لأغراض تجارية واستعمال تقنيات المراقبة، يستوجب وضع تشريعات وضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية”.
وأشار إلى أنه “إذا كانت حماية حقوق الإنسان في سياق التحول الرقمي تقتضي من الحكومات ملاءمة وتعزيز القوانين الوطنية وتقوية المؤسسات ذات الصلة، فإن هذا العمل يستوجب الانكباب على تعزيز الوعي ونشر المعرفة الضرورية من أجل الاستخدام السليم والمسؤول للفضاء الرقمي بانخراط مختلف الفاعلين”.
