وزير الداخلية يقدم توضيحات بخصوص وضعية عمال الإنعاش
قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات بخصوص تسوية أوضاع عمال الإنعاش الوطني، خاصة ما يتعلق بهزالة الأجور والتغطية الصحية.
وأوضح وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي، أنه بخصوص طلب إدماج عمال الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية، فإن ذلك يشكل تعارضا صريحا مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور، والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، بالإضافة إلى عدد من المناشير الوزارية التي أقرت منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات المحلية.
وأشار الوزير في جوابه على سؤال البرلمانية، نبيلة منيب، أن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار باقي جميع المواطنين.
أما فيما يتعلق بهزالة أجور عمال الإنعاش الوطني وانخفاضها عن الحد الأدنى للأجور، فأشار الوزير إلى أنها تحتسب على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG) ، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 606-22-22 الصادر في 7 شتنبر 2022 المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في ميدان الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 45 في المائة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2022، كان آخرها زيادة 10 في المائة، التي تم إقرارها خلال السنة المنصرمة والتي تم تنفيذها طبقا للمرسوم رقم 06-22-2- السالف ذكره حيث استفاد عمال الإنعاش الوطني بشكل رسمي من كل الزيادات في الأجور، التي قررتها وتقررها الحكومة بحيث أصبح اليوم المعدل الأدنى للأجر هو 2024,88 درهما وهذا ما يوضح التطور الحاصل في أجور عمال هذا القطاع.
أما بخصوص الحماية الاجتماعية، فإن عمال الإنعاش الوطني كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية. إلا أنه وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والتي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية كباقي أجراء القطاعات المشابهة.
وفي نفس التوجه، يستفيد عمال الإنعاش الوطني من التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتنفيذ القانون رقم 1218 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
