وزير الداخلية: مشروع البطاقة الوطنية الجديدة يُخفض السن القانوني للحصول عليها
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن ” مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يروم إلى إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تُمكن من حماية المواطن من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل للهوية الجديدة من جهة ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي ينهجها المغرب”.
وأضاف وزير الداخلية أثناء تقديمه لمشروع القانون في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، زوال اليوم، أن “مشروع القانون يقترحُ خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديديها عند سن 18 سنة لأخذ البصمات”.
وقبل عرض وزير الداخلية لمشروع القانون، نشب خلاف بين رئيس اللجنة هشام المهاجري المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعائشة الأبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بعد تقدمها بطلب إلى الحكومة “سحب مشروع القانون وفق ما يتيحه النظام الداخلي في المادة 177، لأن في مادته الأولى يتحدث على “تتثبيث الهوية””. في إشارة إلى الإنتقادات الموجهة إلى مشروع القانون حول إقصاءه للغة الأمازيعية”.
هذا الموقف، دفع رئيس اللجنة هشام المجاهري لمواجهة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، بالقول: “طلبتِ تدخل في إطار نقطة نظام التي لا تسمح بتصريف المواقف السياسية، ونحن بصدد تقديم مشروع القانون، وسحبه له مسطرته، ودأبنا في اشتغالنا داخل اللجنة على احترام النظام الداخلي، وتلقيت منك اتصال، وانضبظنا للقانون، إذا كانت ملاحظة في تسير الجلسة مرحبا، وفي المناقشة التفصيلية والتعديلات يمكن تصريف مواقفكم”.
حينها، شددت عائشة الأبلق، أن تدخلها “ليس تصريف للمواقف، إنما نقاش في المسطرة، ولم أطلب نقطة نظام، ومشروع القانون لم يحترم الهوية التي تحدث عنها في المادة الأولى، وهذه فرصة لطرح الموضوع لأنه يوجد نقاش مجتمعي، والحكومة عليها تدارك الأمر لأنه أغفل مكون مهم من مكونات الهوية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
