وزير التشغيل: “القانون التنظيمي للإضراب يستوجب تعديلات جوهرية”
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم، بالبرلمان، إن الحكومة جاهزة لـ “تصحيح الملاحظات المثارة بشأن قانون الإضراب”.
وأوضح السكوري في معرض رده على ملاحظات البرلمانيين أن الحكومة الحالية عقدت مشاورات مع جميع الأحزاب والنقابات الأكثر تمثيلية، وخلصت إلى ضرورة “إجراء تعديلات جوهرية”، على القانون المنظم للإضراب في بلادنا.
وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن تعديلات الفرق البرلمانية وجميع المتدخلين بلغت 334 تعديلا، وهي التعديلات التي ستتفاعل الحكومة معها بـ “شكل جد بناء”، مضيفا أن السؤال المطروح حاليا هو إعمال حقوق المواطنات والمواطنين في الإضراب، وفقا لما يتماشى ومغرب القرن 21.
وشدد السكوري على أهمية إحقاق 3 أولويات ركز عليها الملك في خطابه؛ ويتعلق الأمر بـ “حماية حقوق الشغيلة لأنها الأضعف في المعادلة قانون الإضراب، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية المُحترمة للقانون، ثم حماية صحة وسلامة المواطنين”.
وفي السياق ذاته، أوضح السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، يوم الجمعة الماضي، أنه “ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء القادم، وقد تم عقد لقاءات مع الأحزاب والفرق البرلمانية بشأن مشروع قانون الإضراب”.
وأكد السكوري أن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلتها، وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
