وزيرة المالية مطلوبة في البرلمان لتدارس ارتفاع المديونية
بعدما قاربت 71 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العام الحالي، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدعاء نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية للبرلمان، بشكل عاجل لتدارس ارتفاع المديونية ببلادنا في ظل السياق الاقتصادي والمالي الحالي.
وأوضح ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى في نص الطلب الذي تقدم به للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هناك مخاطر اقتصادية تحدق ببلادنا من قبيل أزمة تكلفة المعيشة والمرتبطة بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين والتضخم السريع، ناهيك عن الارتفاع الفاحش في أسعار السلع والمواد الأساسية؟
وأضاف أن هناك مخاطر أخرى مرتبطة أساسا بأزمات الديون، حيث أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الدين الداخلي سيمثل في العام الحالي 54,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما سيشكل الدين الخارجي نسبة 16,3 في المائة، بحيث سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة في العام الحالي إلى 70,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الحالي، بعدما كان في حدود 69,6 في المائة في العام الماضي، فيما سترتفع المديونية العمومية إلى 83,2 في المائة.
وبناء على ما سبق، تقدم رئيس الفريق الحركي بهذا الطلب قصد عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور القطاع الوصي لتدارس موضوع “المديونية ببلادنا في ظل السياق الاقتصادي والمالي الحالي”
