وزيرة المالية: الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب بل بمدى الانسجام
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب، بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات المشكلة للحكومة، وذلك لضمان النجاعة الضرورية في تنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها”.
وشدّدت فتاح في جوابها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب، عشية اليوم، على أنه “ليس هناك أي تشتيت للقطاعات، بل تم توزيعها وفق الأولويات التي تؤطر البرنامج الحكومي وتضمن تنزيله بالنجاعة اللازمة”.
وأوضحت أن “البرنامج الحكومي جاء بالتزامات واضحة ومرقمنة تنطلق من تشخيص ميداني لإنتظارات المواطنين، وبأفق زمني محدد، وقد شرعنا فعليا في وقت وجيز في تنزيل التزاماتنا في إطار أول مشروع قانون مالية لهذه الحكومة”.
وأبرزت الوزيرة المذكورة أن الحكومة حريصة “كل الحرص على الوفاء بكل الالتزامات البرنامج الحكومي”.
