وزراء ممنوعون من مغادرة البلاد بسبب إحتجاجات الحسيمة
أصبح العديد من الوزراء في الحكومة الحالية ممنوعين من السفر للخارج ولو للمشاركة في أنشطة ذات طابع حكومي، وذلك بعدما ترددت أسماءهم في اجتماع للمجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الماضي، وحُمّلتْ لهم المسؤولية في تعثر مشاريع منارة المتوسط.
وأوردت يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، رفض تأكيد الخبر او نفيه مكتفيا بالقول أن الحكومة ملتزمة ومنخرطة ومعبأة في تنزيل كل ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء.
وتضيف الجريدة، إلى أن ولاة وعمالا بدورهم لن يحصلوا على العطلة الصيفية، منهم محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلا، الذي يروج أنه يخوض معارك ضارية مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما دفع بنبيل الأندلسي، أحد القياديين بحزب العدالة والتنمية، وعضو فريقه بمجلس المستشارين المتحدر من الحسيمة، يخرج عن صمته ويؤكد إعلاميا، أن صراع إلياس العماري والوالي اليعقوبي كلفنا ما يقع الآن بالحسيمة.
وفهم بعض المتتبعين من خرجة الأندلسي، الذي تحول إلى مفتي في أحداث الحسيمة، أن حزب المصباح يريد تبرئة بعض الوزراء المنتمين إلى حزبه، قبل بدء التحقيقات معهم في شأن حدود مسؤوليتهم في تعثر وتأخير إنجاز مشاريع منارة المتوسط، أبرزهم عزيز الرباح، الذي سيكون في مواجهة مفتوحة مع زينب العدوي، الوالي الجديد للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي ستتولى التحقيق بنفسها.
وتردف اليومية، أن العدوي، تعرف جيدا عزيز الرباح، عندما كانت واليا على جهة الغرب الشراردة بني حسن في صيغتها القديمة، ودخل معها في أكثر من مرة في ملاسنات وكان يحاربها من وراء الستار عن طريق جيشه الإلكتروني الموزع والمنتشر في عاصمة الغرب.
ومن المنتظر أن تطيح إحتجاجات الحسيمة برؤوس من العيار الثقيل ضمنهم مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون في حكومة سعد الدين العثماني.
