وزارة النقل تنهي الجدل بشأن استعمال الدراجات النارية في تطبيقات نقل المواطنين
قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن تقديم خدمات نقل الاشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة من دون الحصول على ترخيص، يعتبر نشاطا مخالفا للقانون.
وزاد الوزير عند رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول استعمال الدراجات النارية في تطبيقات نقل الركاب، أن المقتضيات القانونية المعمول بها بالمملكة في مجال النقل النقل الطرقي للأشخاص، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
وتقوم وزارة النقل بحسب المعطيات التي قدمها “عبد الجليل”، باعتماد مقاربة ترتكز على التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع ضمان سلامة وأمن المرتفقين ومراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومية للأشخاص.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن وزارته تعمل على إطلاق دراسة تتعلق باعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، ويهدف هذا الميثاق بحسب المتحدث نفسه إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنىقل في المملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
