وزارة الداخلية تُعدل قانون 1919 لإنصاف “المرأة السلالية”
أنهت وزارة الداخلية إعداد مشروع قانون رقم 17.62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الذي يرمي إلى “إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا”.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون توصل “سيت أنفو” بنُسخة منها، بأن “مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة”.
ومن المستجدات التي حملها مشروع القانون، سعيه إلى “تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها”، و”تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأقرت المذكرة التقديمية بأن مشروع القانون حول الأراضي السلالية، يهدف إلى “تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور”.
كما سيمكن القانون من “تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها كذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات”.
وأبرزت وزارة الداخلية بأن مشروع القانون يسعى لـ”إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس”.
وفتح مقترح وزارة الداخلية “إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية، لفائدة أعضائها، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها”.
ونصت مواد نص القانون المقترح على “إمكانية فتح تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
وأعاد مشروع القانون ” النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازنه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
