وزارة الداخلية تنهي وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار
أنهت وزارة الداخلية وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار، حيث كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن هذه المراكز ستنضاف إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار التي يترأسها محسن جازولي.
وقال لفتيت في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب إن هناك تحولا عرفته منظومة الاستثمار، حيث أشار إلى إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار.
ولكي تكون المنظومة كاملة ومتحكما فيها، أفاد الوزير أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين وسيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا تم رفض مشروع من المشاريع، فيما هذا الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار.
وفيما يتعلق باللاتمركز الإداري، أكد الوزير أن الميثاق الخاص به يحتم نقل مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني إلى الجهوي ثم المحلي، وقد تم بالفعل جرد مجموعة من الاختصاصات، إذ أبرز التزام الوزارة بعدم اتخاذ أي قرار على الصعيد المركزي، وأضاف أن هناك كتابة خاصة وضعت لدى الجهات بمواردها البشرية شرعت فعلا في الاشتغال.
وبخصوص الجهوية، أكدا لوزير أن هذا الورش قد حسم فيه، وأن الجهوية مسار شرع فيه وسيستمر، مبرزا أن الهدف هو التنزيل السليم، وشروع الجهات في ممارسة اختصاصاتها، مفيدا بما يتطلبه ذلك من إمكانات مادية وبشرية، وبهذا الخصوص أوضح أن العنصر البشري أصبح مشكلا عالميا تطرحه هجرة الأدمغة، لذا يجب العمل على تكوين وتحفيز إضافي للموارد البشرية. إذ إن الجميع متأكد أنه لا تنمية دون جهوية بأقطاب صحيحة وموارد مادية وبشرية.
وبخصوص تمويل الجماعات الترابية، أكد الوزير أن كل الجماعات تطالب بالمزيد من التمويل مفيدا صعوبة الاستجابة لهذا المطلب، لذا أبرز الوزير أن الوزارة أعادت النظر في طريقة توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، آخذة بعين الاعتبار مجموعة من المغاىيير التي على أساسها سيتم منح بعض الزيادات بطريقة تدريجية. كما فتحت باب الاستدانة للجماعات شريطة توفرها على ثلاثة شروط وهي: أن تتوفر الجماعة على إدارة جبائية فعالة وأن تكون لديها طريقة واضحة لإرجاع ديونها وأن تعرف أين تصرف أموالها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
