وزارة الداخلية تطمئن المغاربة بخصوص أسعار المنتوجات في رمضان
عقد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا، لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن أسعار المواد الأساسية ستبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وتم خلال هذا الاجتماع، توجيه المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، بحيث تم وضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستوىين المركزي والترابي.
وأوضح نور الدين بوطيب، أنه من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، اتضح أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه سيتم مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى الوزير المنتدب تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلى، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها.
ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لاسيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام،للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار باعتبارهم شركاء أساسيين في تتبع وضبط الأسواق وتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك.
كما أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون وأعلن في هذا الصدد عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المبارك المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.
وسيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.
وحضر هذا الاجتماع ممثلو وزارات الشؤون العامة والحكامة والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصحة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
