وزارة الداخلية تستعد لعزل العشرات من رؤساء الجماعات
ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية بصدد التأشير على لائحة ثانية جديدة تضم عشرات قرارات العزل المتخذة في حق رؤساء جماعات، وذلك طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللائحة الجديدة تحوي أسماء رؤساء الجماعات المحلية الذين سيتم اتخاد قرارات بشأنهم وخاصة قرار العزل، وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، سبق لها أن زارت هذه المجالس، ووقفت على خروقات في مجال التسيير الإداري والمالي لعدد من الجماعات المحلية.
وتنتظر القرارات المتخدة من قبل سلطة الوصاية، تأشير عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قبل إصدارها في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية، كشفت أول أمس في تقرير أولي لها حول الموضوع، أنه جرى عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية بالمغرب، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، مشيرة إلى أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، بلغ 82 حالة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا، على إثر الاختلالات التي وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضحت وزارة الداخلية في التقرير ذاته، أنه تم عزل 27 رئيس جماعة ترابية طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، ورئيسا واحدا طبقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، مردفة أنه جرى عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، طبقا لمقتضيات المادة 64 من قانون الجماعات الترابية ده.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
