وزارة التربية الوطنية متهمة بتبديد 2500 مليار سنتيم
عاش كبار المسؤولين في وزارة التربية الوطنية لحظات عصيبة وحرجة، بعد مواجهتهم من طرف قضاة بالمجلس الأعلى بملاحظات شددت على مسؤوليتهم في الاختلالات التي شهدتها تنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهو ما سبق أن نبه إليه المجلس من خلال تقرير أسود، وجه فيه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى المسؤولين المركزيين في الاختلالات الخطيرة والكثيرة التي رافقت تنزيل البرنامج، والتي انتهت بتبديد حوالي 2500 مليار سنتيم دون نتيجة.
واضافت يومية “المساء” في عدد يوم الجمعة، أن الكاتب العام، والمفتش العام للوزارة، بلعا على مضض الملاحظات الكثيرة التي وردت في مداخلات قضاة المجلس الأعلى خلال لقاء تأطيري، وهي الملاحظات التي جاءت على شكل “قرصة أذن” بعد أن تخلت الحكومة والوزير أمزازي عن التصدي للخروقات التي وقف عليها تقرير المجلس، والتي أكدت تورط “صقور الوزارة” في اختلالات البرنامج، كما فضحت استمرار بعضهم في تقاضي تعويضات سخية عنه، رغم انتهائه، مع التعامي عن مديريات وهمية أحدثت خارج القانون، وعينت فيها بعض الأسماء وفق منطق الريع، لتحصل على أجور تتجاوز 30 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
