وزارة التربية الوطنية تحسم في قرار الترسيم
رغم الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون ضد وزارة التربية الوطنية، من أجل المطالبة بالترسيم في الوظيفة العمومية، كشف مصدر من داخل الوزارة الوصية أن هذا المطلب “لن يتحقق مطلقا”.
وأوضح مصدر “سيت أنفو” أن هناك قرار حاسم ستتخذه وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، مفاده أن الترسيم سيكون على مستوى الأكاديميات.
وأضاف المتحدث: “هناك اتجاه عام في التوظيف، لأنه سيصبح في أغلب القطاعات توظيفا جهويا، وليس مركزيا”، موضحا أن الأمر يدخل في إطار مشروع اللامركزية واللاتمركز الذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش الأخير.
وأفادت المصدر ذاته، أن رقم التأجير الذي يحصل عليه الموظفون من وزارة المالية سيُتخلى عنه مستقبلاً بالتدرج، ليختفي بشكل نهائي بعد الانتهاء من تنزيل الجهوية الموسعة، وهذا يشمل جميع القطاعات بما فيها الصحة، التعليم، والإدارة…
وخاض الأساتذة المتعاقدون، الأسبوع الماضي، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والبرلمان، احتجاجا على تجاهل مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.
ورفع الأساتذة المتعاقدون شعارات ولافتات كتب عليها “لا للتعاقد.. نعم للإدماج في الوظيفة العمومية”، و”جميعا من أجل معركة إنقاذ المدرسة العمومية” خلال مسيرتهم التي انطلقت من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان.
وقالت جليلة أستاذة بالتعاقد في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قرر، صباح الخميس الماضي، فض الاعتصام بسبب العياء الشديد الذي طال مجموعة من الأساتذة الذين اعتصموا أمام باب وزارة التربية الوطنية.
