وجه انتقادات قوية.. تقرير برلماني يرصد اختلالات في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء
وجه تقرير برلماني انتقادات قوية على خلفية التعثر المسجل في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء، مسجلا عدم وضوح الرؤيا على البعد المالي لتنزيل الاستراتيجية التي طالها التأرجح من سنة لأخرى أمام عدم انتظام الاعتمادات المالية المرصودة لذلك، موضحا أن هذا التعثر سببه الأساسي هو عدم استقرار القطاع الوزاري الذي يشرف على هذا القطاع وتأرجحه بين العديد من الأقطاب الوزارية.
وقال التقرير، الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين، والذي سيُقدم يوم غد الثلاثاء في جلسة عامة، إنه بعد مرور عشر سنوات من تقديم الاستراتيجية الوطنية للماء أمام جلالة الملك محمد السادس، يتضح أن مسار تفعيل هذه الاستراتيجية قد تعثر كثيرا من ناحية الزمن المحدد لذلك، وكذا الإنجازات التي تم التعهد بها ضمن مضامين هذه الاستراتيجية. وأضاف التقرير أن أسباب التعثر تعود إلى عدة عوامل ذات طابع عام ومنها ما هو مرتبط بتنزيل كل محور من محاوز الاستراتيجية.
ونبه التقرير إلى أن عدم تفعيل المخطط الوطني للماء حال دون الوصول إلى الأهداف المسطرة وكذا توفير أرضية معطيات ملموسة لاعتمادها في هذا التقييم، مشيرا كذلك إلى عدم استقرار القطاع الوزاري الذي يشرف على هذا القطاع الحيوي، إذ سجل تأرجحه بين العديد من الأقطاب الوزارية، إلى جانب تشعب وتعدد المتدخلين في مجال الماء.
وسجل التقرير غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع الماء بمؤشرات قياس مضبوطة، مما جعل القطاع أمام سلسلة من البرامج والمخططات المتضاربة يصعب معها إمكانية الرصد والتقييم العلمي الرصين.
وانتقد التقرير غياب الالتقائية في البرامج ذات الصلة بالماء، في ظل غياب التنسيق في إعداد البرامج وعند تفعيلها، رغم إحداث بعض هيئات التنسيق حيث أن فعاليتها تظل شبه منعدمة.
وسجل التقرير أن عدم وضوح الرؤيا ينطبق أيضا على البعد المالي لتنزيل الاستراتيجية التي بدورها طالها التأرجح من سنة لأخرى أمام عدم انتظام الاعتمادات المالية المرصودة لذلك.
في السياق ذاته، دعا التقرير إلى الحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بالماء، ووضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، مراعاة للخصوصيات لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها راهنا ومستقبليا، ووضع خريطة جهوية لتنويع الإنتاج الفلاحي، تماشيا مع الموارد المائية المتاحة لمواصلة التحكم في توسع المساحات المزروعة.
وأوصى التقرير بتبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه لمواجهة جميع التحديات المطروحة في هذا المجال وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية لتوفير الماء.
ودعا التقرير إلى مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، خاصة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في قانون الماء، حتى يتسنى لمختلف المتدخلين أداء المهام الموكولة إليهم.
يشار إلى أن مجلس المستشارين، يعقد يوم غد الثلاثاء المقبل (09 فبراير2021) جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم. وتندرج هذه الجلسة العامة في إطار مقتضيات أحكام الفصل 101 من الدستور.
وكان مجلس المستشارين شكل في سنة 2019 مجموعة موضوعاتية تضم ممثلين عن الفرق البرلمانية المشكلة للمجلس، انكبت على دراسة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء التي جرى تقديمها أمام جلالة الملك بفاس قبل أزيد من عشر سنوات. والتي يعد ضمان الأمن المائي ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي أحد ركائزها الأساسية، إذ تسعى إلى رفع الطاقة المنشأة من 1730 ميغاواط الى 2800 ميغاواط في آفق 2030.
وحسب تقرير البنك الدولي حول تكلفة التدهور البيئي الصادر سنة 2017 ، يعد المغرب من بين العشرين بلدا الأكثر شحا من حيث توفر الموارد المائية، وحسب معطيات القطاع المكلف بقطاع الماء، فان معدل نصيب الفرد الواحد من الماء الذي كان يقدر بحوالي 1.700 متر مكعب في السبعينات، أصبح لا يتجاوز حاليا حوالي 700 متر مكعب، مع الإشارة إلى أن هذا ا الاتجاه التنازلي للموارد المائية ما فتئء يتفاقم سنة بعد أخرى بفعل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية والتصحر وغيرها من العوامل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
