وثيقة مسربة.. بعد الغضبة الملكية مشاريع بالملايير بالحسيمة

أصدرت حكومة سعد الدين العثماني وثيقة حصل “سيت أنفو” عليها، تظهر كافة المشاريع المنجزة أو التي ستنجز في مدينة الحسيمة، مشيرة إلى المؤشرات الكبرى لتنمية إقليم الحسيمة، ومنها مشاريع الحسيمة ” منارة المتوسط “، والتي تبلغ قيمتها 6.5 مليار درهم، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي التي وصلت قيمتها المالية 1.7 مليار درهم، كما يتضمن المشروع بناء سد واد غيس 1.3 مليار درهم، ثم برنامج تكميلي للطرق الذي يبلغ 400 مليون درهم، ومنها الطريق السريع بتكلفة 4 مليار درهم، ثم 700 مليون درهم تخص التعويض عن نزع الملكية، ثم 522 مشروع موزعة على 14 مجال 286 في طور 236 في طور الانطلاق.

وفيما يخص برنامج منارة المتوسط فقد تم إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة الذي أشرف عليه الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر بمدينة تطوان والذي أطلق عليه اسم الحسيمة “منارة المتوسط”، بتكلفة إجمالية 6515.5 مليون درهم من طرف 20 شريك.

ويروم البرنامج الذي يمتد انجازه على خمس سنوات، تنمية الوسطين الحضري والقروي لإقليم الحسيمة، ويقوم على مقاربة تشاركية ينخرط فيها الفاعلين بالإقليم.

وأشارت الوثيقة أن المخطط التنموي يقوم على خمسة محاور، الأول هو التأهيل الترابي، والذي يقوم على برنامج تكميلي للتأهيل الحضري يهم جماعات الحسيمة، وأجدير وإمزورن و بني عياش وتارجسيت والمراكز الناشئة، وفك العزلة عن العالم الفوري، ثم غرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة وتثمين المنتوجات المحلية، وتهيئة مداخل المدينة الطرق والفضاءات العمومية، وبناء “مارينا”،  وتهئية فضاءات ومناظر جميلة.

والمحور الثاني هو النهوض بالمجال الاجتماعي، ومنها بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم، وتجهيز المركز الجهوي للانكلوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة، وبناء مؤسسات تعليمية، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهئية ملاعب رياضية لفرق الهواة، وبناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.

وأما المحور الثالث يشمل البيئة وتدبير المخاطر، وفيه محاربة انجراف التربة والوقاية من الفيضانات، وتأهيل المطارح العمومية بالإقليم، وإحداث متحف ايكولوجي، وإحداث مختبر  للأبحاث البحرية، وإحداث حزام أخضر، وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة.

ويشمل المحور الرابع تقوية البنيات التحتية، منها توسيع وتهئية الطرق المصنفة، وإحداث محطة لتحلية مياه البحر، وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الحسيمة انطلاقا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم، وتحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير وإمزورن وبين بوعياش وتارجسيت.

أما المحور الخامس فيتعلق بالمجال الديني، ويشمل بناء مركب إداري وثقافي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبناء مسجد، إعادة تأهيل ثلاثة مساجد.

وأشارت الوثيقة إلى تنفيذ المشاريع من طرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال، 2011 إعلان طلب عروض في الفترة الممتدة ما بين فبراير وماي 2017 بقيمة 1946 مليون درهم، و 1642 مليون درهم، قيمة الصفقات المبرمة جارية بنسبة 50 المائة ، و 1946 مليون درهم مبلغ الالتزامات المرتقبة خلال شهر يوليوز 2017، بما يعادل نسبة إنجاز تقديرية بقيمة 61 في المائة، ثم 2543 مليون درهم ملبلغ الالتزامات المرتقبة خلال نهاية 2017، بما يعادل نسبة إنجاز تقديرية يقيمة 80 في المائة.

وبحسب ذات الوثيقة، فإنه وابتداءا من النصف الأول لسنة 2018، سيتم استيفاء 20 في المائة من إجمالي التعهدات أي ما يعادل 673 مليون درهم.
كما شارت الوثيقة إلى تقدم الإشغال إلى حدود اليوم: بناء المستشفى الجديد، ففي سنة  2016 تم إعداد البرنامج الطبي من طرف وزارة الصحة، وتم تعيين العقار في فبراير 2017، وبدأت الدراسات من طرف مديرية التجهيزات العامة في فبراير 2017، وتعيين المقاول للأشغال الكبرى في 25 غشت 2017، وانتهاء الأشغال في دجنبر.

كما أشارت الوثيقة إلى المنشآت الصحية وبناء 5 مراكز صحية، والبنيات الجديدة ومبلغ الصفقة 15.8 مليون درهم، أما تاريخ انتهاء الأشغال والتجهيزات نهاية 2018، وإنشاء وتجهيز مراكز  وفضاءات صحية ببعض  المناطق بالريف.

وذكرت الوثيقة بالمشاريع الكبرى المبرمجة في إقليم الحسيمة خارج اتفاقية منارة المتوسط، ومنها بناء و تجهيز مستشفى إيمزورن بتكلفة إجمالية 63 مليون درهم.

وفيما يخص قطاع التربية الوطنية، فيشمل إحداث 17 مؤسسة ابتدأت الأشغال في 13 مؤسسة، و تأهيل عدد من المؤسسات لتكون جاهزة قبل الدخول المدرسي المقبل.

أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فيشمل إحداث نواة جامعية.وأما قطاع  التكوين المهني، فيشمل إحداث معهدين للتكنولوجيا التطبيقية، وجماعة بني بوعياش، وجماعة إساكن.

وبخصوص قطاع الصيد البحري، فيشمل تهيئة مواقع لأجل الصيد التقليدي، تهيئة مواقع خاصة بالصيد التقليدي، منها 7 نقط تفريغ مجهزة و6 قرى للصيد، وحاليا، وتوجد قرية قيد الانجاز بقيمة 73 مليون بمنطقة أمس بإقليم تطوان، ومن بين قرى الصيد الست، قرية صيد بالحسيمة (انوران وكالا ايريس)، وقد كلفت هذه المشاريع مبلغ مالي يناهز 210 مليون درهم بنسبة 28 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية بالمنطقة.

وتربية الأحياء البحرية، ورش استراتيجي، بحسب الوثيقة، أذ سيتم إعلان طلب منفعة في دجنبر 2017 لأجل إنجاز 6 مشاريع تربية الأحياء المائية في مساحة إجمالية تقدر ب 105 هكتار، ويرتقب أن تخلق 120 فرصة شغل مباشرة و60 بشكل غير مباشر.

كما أشارت الوثيقة إلى مسألة الصيد القانوني وغير المصرح وغير المنظم، وأكدت أنه تم وضع مشاريع تروم مكافحة الصيد غير القانوني من حيث وضع الاليات القانونية أو تطوير المساطر ورقمنتها، وكذا وضع مخطط وطني خاص بمراقبة أنشطة الصيد البحري والمخططات الجهوية والمراقية عير الأقمار الصناعية وتتوفر على 47 سفينة مجهزة بأحداث تقنيات رصد المواقع.

وأكدت الوثيقة عن التعويض لسمك القرش، ومنا التخفيف التي تسببها أسماك القرش على شباك الصيادين من خلال صد مساهمة عمومية في اقتناء شباك جديدة سنويا تفوق 800 ألف درهم لفائدة كل سفينة من مجموع 110 سفينة.

كما تمت معاينة 47 سفينة من قبل اللجن المحلية 12 بالحسيمة و 22 بالناظور و11 بالفنيدق.

وأكدت  تنفيذ بعض المطالب المستعجلة على ضوء زيارة الوفد الوزاري للحسيمة بتعليمات ملكية، ومنها تأهيل المستوصف المحلي للميناء وتجهيزه بمعدات ومستلزمات طبية، وتعيين طبيب خاص بالمستوصف يقوم بالمرافقة الطبية للصيادين والعاملين بالميناء بمعدل 3 أيام في الأسبوع، والتزام الوزارة بتأدية رسوم التغطية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لمهنيي السردين لمدة سنتين، والتزام الوزارة بالتغطية الصحية والطبية لمرضى الأخطار المهنية لمهني الصيد الساحلي، وتقديم دعم مالي لتجهيز المراكب بشباط مستوردة يقي من هجومات الدلفين الأسود الذي يتسبب في تمزيق شباك المراكب بنسبة 70 في المائة.

وأما في يخص قطاع الفلاحة، فإن الحكومة أطقلت 22 مشروعا بإقليم الحسيمة 2017، في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، وإعطاء دينماية المشاريع التجميع الفلاحي،  بوجود حوالي 34 ألف مجمع جديد في مرحلة منح الشهادة 34 مشروعا للتجميع في مرحلة الالتزام باستثمار إجمالي يبلغ 17.7 مليار درهم، وتخصيص ميزانية قدرها 47.5 مليون درهم لمنظومات لمنظومات السقي الصغيرة والمتوسط.

وفي إطار مخطط المغرب الأخضر تم  تحديث منطقة لوجستيكية وتجارية وقد تم تكليف مقاولة محلية مستقرة بالحسيمة، من أجل تسيير هذه المنطقة. وإنجاز  زراعة 16000 هكتار من الأشجار بالإقليم في إطار تنمية الأشجار المثمرة، لفائدة 14000 مستفيد بغلاف مالي 598 مليون درهم، في أفق تحقيق الهدف النهائي، وهو 29000 هكتار.

وإنشاء 2000 خلية نحل لصالح 950 مستفيد، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع 7 ملايين درهم، وبناء وتجهيز مصنع الحليب في إمزورن بغلاف مالي قدره 37 مليون درهم، المشروع قيد الإنشاء 70 في المائة، وانطلاق إنجاز وتهيئة المسالك القروية بإقليم الحسيمة 100 كلم من المسالك القروية بتكلفة 100 مليون درهم مبرمجة، قد بدأ العمل في 50 كلم، والباقي في طور الاعتماد.

وفيما يخص قطاع الطرق، فقد أشارت وثيقة الحكومة، أنه سيتم توسيع وتقوية الطريق رقم 8 طول 32 كلم وبناء 7 فناطر، وتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 509 على طول 52.05 وبناء 7 قناطر، وتوسيع الطريق الإقليمية 5201 على طول 13 كلم، وانجاز الداراسات المتعلقة ببناء الطريق الدائرية الربطة بين الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 16 على طول 25 كلم، و فتح مجموعة من الطرق القناطر، وكذا إنجاز الدراسات المتعلقة ببناء الطريق الدائرية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  والطريق الوطنية على طول  كلم.

كما أشارت الوثيقة إلى المشاريع المنجزة خارج إطار الاتفاقية، كانجاز 70 في المائة من الطريق السريع تازة الحسيمة، 148 كلم بغلاف مالي 4 مليار درهم ضمنها 700 مليون درهم لتغطية نفقات نزع الملكية، وطريقين على طول كلم بكلفة 100 كليون درهم فتح الطرق في الصيف، ومشروع انجاز مسالك قروية مجموعها 100 كلم بغلاف مالي قدره 134 مليون درهم، مشروع انجاز 4 مقاطع طرقية 73 كلم بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم .

وفيما يخض قطاع الماء، فتم انجاز مشروع سد كبير على واد غيس، تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 1300 مليون درهم، وسيتطلب إنجاز هذا السد 6 سنوات، والسد كان مبرمجا في الأصل للفترة 2014 إلى 2024 وتم تقديمه، في إطار الاهتمام الكبير بالمنطقة، وانطلاق الأشغال لإنجاز سد على واد غيس، بطاقة استيعاب تقدر ب 93 مليون متر مربع، ومن المتوقع البدء في استغلاله خلال سنة 2022.

كما انطلقت الأشغال لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بطاقة انتاجية تقدر 16000 متر مربع في اليوم والتي سيبدأ استغلالها مع نهاية سنة 2018، بتكلفة 300 مليون درهم، وتطهير الماء بغلاف مالي 423 مليون درهم، وتزويد أحياء الحسيمة بالماء بغلاف مالي 31 مليون درهم، وتزويد الجماعات بالماء الصالح للشرب بغلاف مالي قدره 668 مليون درهم.

وهذا وقد أشارت الوثيقة إلى الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تناهز 185 مليون درهم ل 6 محطات، وهذا مشاريع حيوية وليس بالتكميلية، نظرا لدورها في حماية الأرواح والممتلكات ودعم الاستثمار في المجالات الفلاحية وحماية المنشآت الأساسية والمشاريع التنموية التي تنجز بالإقليم.

إضافة إلى إنشاء 14 مركزا مهم يتم تحصينه من إثر الفيضانات بمبلغ إجمالي يفوق 110 مليون درهم موزعة على مجموعة من المراكز بالريف.

وأما قطاع الموانئ، فسيهدف إلى إنجاز الميناء الترفيهي للحسيمة بتكلفة 140 مليون درهم، والشروع في تهيئة المسطحات الأرضية والمسالك والشبكات خلال سنة 2017 و2018 بمبلغ 38.4 مليون درهم، بالإضافة إلى إحداث مصلحة جديدة للملاحة التجارية تعنى بتسجيل المركبات البحرية ومراقبة سلامة السفن، وتقوية عرض خدمات النقل البحري على الخط البحري الحسيمة مرتيل، وذلك من خلال مضاعفة عدد الرحلات البحرية بهذا المحور من 3 إلى 6 رحلات أسبوعبة بواسطة سفينة جديدة ذات طاقة استيعابية تقدر ب 966 مسافر و290 سيارة.

وتطرقت الوثيقة أيضا إلى مسألة الأمن والسلامة، بوجود دراسة لوضع نظام المراقبة للميناء ب480 ألف درهم سنة 2017، وتهيئة النقط الحدودية 720 ألف درهم سنة 2017، ثم توسعة نظام الحراسة والمراقبة بالكاميرات بكلفة 6000 ألف درهم سنة 2017، واقتناء عتاد للتجفيف 36 ألف ردهم سنة 2017، دراسة لتأهيل نظام التشوير البحري 360 ألف ردهم سنة 2017، واقتناء نظام تدبير والرواج البحري المينائي، بكلفة 16800 ألف درهم سنة 2018، اقتناء علامات التشوير البحري بكلفة 240 ألف درهم سنة 2018، واقتناء معدات لمكافحة الحرائق، بكلفة 360 ألف رهم سنة 2018، و تأهيل شبكة مكافحة الحرائق لميناء الحسيمة بكلفة 240 ألف درهم سنة 2018.

وبخصوص قطاع الإسكان، فسيعرف انجاز 5 ألاف وحدة سكنية للسكن الاجتماعي ستهم العديد من الجماعات بالإقليم، وموقع سيدي العابد سيحتضن ألف وحدة ذات طابع اجتماعي مخصصة للفئات المعوزة.

وفي قطاع الثقافة، ستعمل الحكومة على إنشاء المسرح بغلاف مالي قدره 35 مليون درهم، والمعهد الموسيقى بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم، و مركز ثقافي بغلاف 10 مليون درهم.

وأما فيما يخص قطاع الرياضة، فخصص له غلاف مالي قدره 80 ملون درهم،  تهم انجاز 39 ملعب قرب بغلاف مالي 30 مليون درهم، و22 ملعب في طور الانجاز، وإتمام أشغال الشطر الثاني من ملعب ميمون العرصي لكرة القدم بغلاف مالي 20 مليون درهم انطلاق الأشغال خلال شهر ينونيو 2017، وإنشاء ملعب جديد لكرة القدم بمعايير بغلاف مالي 250 درهم، انطلاق الأشغال خلال شهر يونيو 2017، وتأهيل ملاعب كبرى لكرة القدم بمدينة تاركسيت بغلاف مالي 5 مليون درهم، إنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بمدين امزورن بغلاف مالي 16 مليون درهم تقدم الأشغال 80 في المائة، وإنشاء مراكز تشمل مختلف الأنشطة الرياضية موزعة على مختلف جماعات الإقليم والنواحي، بغلاف مالي 10 مليون درهم، ونسبة تقدم وأغال المشروع 100 في المائة.

ثم إحداث وتهيئة ملاعب رياضية للقرب موزعة على الإقليم في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط بغلاف مالي 30 مليون درهما.

كما تضمنت الوثيقة التأهيل المجالي، ببرمجة وإنجاز الكورنيش بغلاف مالي قدره 45 مليون درهم.