وأخيرا.. الحكومة تقدم مشروع قانون الإضراب أمام مجلس النواب
بعد طول انتظار، من المرتقب أن تقدم الحكومة هذا الأسبوع مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 متعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب وذلك أمام أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية.
هذا المشروع الهام والذي ظل حبيس ثلاجة القوانين بالبرلمان منذ المصادقة عليه في المجلس الوزاري سنة 2016، بسبب خلاف حول بعض من مقتضياته بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث كان التأجيل سيد الموقف في عدد من المحطات طيلة هذه السنوات، بسبب هذا الخلاف.
وكان سبب التأجيل في السابق، هو أن الحكومة الذي ترحب بهذا النص الذي يعد أول قانون يؤطر حق الإضراب، تريد توافقا مجتمعيا حيث أطلقت عدد من مبادرات النقاش مع الفعاليات النقابية ومختلف المتدخلين، غير أن النقابات سبق وأن رفضت عدد من مقتضيات هذا المشروع.
ويعتبر هذا المشروع، من مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 29 يوليوز 2011، حيث ينص الفصل منه أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
هذا وسيقدم هذا المشروع من طرف محمد أمكراز يوم الأربعاء المقبل بلجنة القطاعات الاجتماعية، حيث من المرتقب أن يعرف النقاش طرح عدد من الآليات لتجويد النص قبل إخراجه لحيز التنفيذ، بعد بلوكاج دام أربع سنوات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
