هيئة حقوقية تنتقد حرمان أسر “فاجعة طنجة” من تأبين ضحاياها
تعليقاً على فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 عامل وعاملة يوم الإثنين الماضي، أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “التصريحات الواردة على لسان رئاسة الحكومة وما نقلته وسائل الإعلام التابعة لها من أن وحدة الإنتاج المعنية، تعمل في السرية هي اعترافات تدينها ولا تبرئها، وهي عذر أكبر من الزلة وينضاف لها”.
وأكدت الجمعية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “هذا الحادث المأساوي ليس معزولا ولا استثناء أو سابقة، بل هو نتاج للفساد المستشري في كل دواليب الدولة، مما يؤدي إلى تواطؤ المسؤولين مع الشركات الجشعة، ويحمي المشغلين الذين لا تهمهم إلا الأرباح ولو على حساب الأرواح، وهو ما يجعل منه انتهاكا جسيما لحقوق الضحايا وذويهم، يستوجب العقاب وجبر الضرر وعدم التكرار”.
واستنكرت “ما أقدمت عليه السلطات المحلية بفرض دفن الضحايا في وقت متأخر من مساء يوم الحادث، حارمين الأسر المفجوعة من تأبين ضحاياها، وإعلان الحداد عليهم، وتلقى العزاء فيهم، وتسييد المقاربة الأمنية، دون احترام لمشاعر الأسر المكلومة، وتدابير التحقيق، مما يستوجب مساءلتها بخصوص هذا القرار”.
وطالبت بـ”جعل حد لأسلوب التماطل الذي ساد في التحقيقات بشأن الحوادث المماثلة السابقة، بعدم الإعلان عن نتائجها مما يؤدي إلى تكرارها بسبب سياسات الإفلات من العقاب التي تحمي المفسدين وتشجع على المزيد من انتهاك القانون وضرب حقوق الإنسان”.
ونادت الهيئة الحقوقية بـ”التحقيق الفوري، الجدي والفعال من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وإعمال القانون بشأن هذه الفاجعة وكل ما واكبها من قرارات وإعمال العدالة الفعلية بشأنها، وترتيب المسؤوليات ومعاقبة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه أو مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة في ما وقع، والإعلان عن مآل التحقيق ونتائجه للرأي العام، تفعيلا لحقه في الوصول إلى المعلومة، وجبر ضرر أسر الضحايا معنويا وماديا”.
وأشارت إلى ضرورة “وضع حد لما يسمى القطاع غير المهيكل في مجال الصناعة، وخاصة النسيج والصناعات الجلدية والتي تنشط بقوة في العديد من المناطق، ويؤكد على ضرورة ضمان الصحة والسلامة للعاملات والعمال في كل الوحدات الانتاجية، وتفعيل دور لجان السلامة وفق الضوابط القانونية ذات الصلة”.
ودعت إلى “الإعلان عن هوية كل المقاولات المشاركة في سلسلة الإنتاج من الشركات العالمية صاحبة الطلبيات إلى الورشة مكان الحادث، ومضامين الاتفاقات التي أبرمت في مختلف المراحل والتصريحات التي سلمت لتنفيذها إعمالا للحق في المعلومة بخصوص مدى احترام حقوق العاملات والعمال”.
ونبهت “الهيئات والتنظيمات المناهضة للظلم والاستعباد إلى مواجهة الاستغلال البشع التي تلجأ لها الشركات العالمية اتجاه شعوب دول الجنوب لرفع أرباحها بشكل صاروخي على حساب حياة وكرامة وحقوق العمال والعاملات، تهربا من التزاماتها الاجتماعية في بلدانها”.
