هيئة حقوقية تراسل “الداكي” بشأن امتحان المحاماة
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى إصدار تعليماته للجهات المختصة من أجل التحقيق في ما يروج على الشبكات الاجتماعية بخصوص نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
الهيئة الحقوقية المذكورة طالبت بالتحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفي النتائج وكيفية تنظيم الامتحان خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء اللجنة المشار إليهم في المادة الخامسة من القرار الوزاري.
وقال المكتب المركزي للعصبة، في رسالة مفتوحة إلى مولاي الحسن الداكي، إنه تابع إلى جانب الرأي العام الوطني والدولي ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل.
وسجل المصدر ذاته، أن ما تلا النتائج من ردود أفعال، وبعدها تصريحات وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل الامتحان، خاصة ما يتعلق بضغوط قد تكون مورست عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 وفق ما أدلى به، خلافا لمقتضيات القرار المذكور، يستوجب فتح تحقيق.
