“هيئة النزاهة” تدعو لتشديد العقوبات على تضارب المصالح والتحقيق في التصريح بالممتلكات
انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة استمرار ظاهرة تضارب المصالح الشخصية المرتبطة بممارسة الوظيفة أو النشاط أو المهنة، ودعت إلى سن عقوبات قانونية على المخالفات المترتبة عن هذا التضارب، والتي يجب أن تصل في بعض الحالات إلى الحبس، كما دعت أيضا إلى الحصول على معطيات التصريح بالممتلكات من الأبناك وإدارة الضرائب ومكتب الصرف والمحافظة العقارية للتأكد من صحة التصريحات.
كما انتقدت الهيئة أيضا استمرار ظاهرة الفساد والرشوة بالمملكة، إذ لم تتمكن بلادنا بعد أزيد من عقدين، من تحسين تصنيفها الا بنقطتين وتتواجد في درجات متدنية، رغم الجهود الكمية المبذولة من خلال المخططات والمشاريع والإجراءات ذات الصلة بالوقاية ومكافحة الفساد.
ولمكافحة الفساد، دعا بشير الراشدي رئيس الهيئة خلال جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب، إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات، من بين أهمها محاربة ظاهرة تضارب المصالح داخل الإدارة العمومية، وضبط عملية التصريح بالممتلكات.
واعتبرت الهيئة في كلمة رئيسها أنه يجب وضع إطار يلزم ويقنن التصريح بحالات تضارب المصالح، حيث تعتبر الهيئة أن المشرع مطالب بالتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور التي نصت على المعاقبة القانونية على المخالفات المترتبة عن حالات تضارب المصالح، وذلك باعتماد توجه تشريعي يضمن تدقيق المفهوم وتوحيده، ويحدد ضوابط الوقاية والزجر الكفيلة بأن تسري على جميع المعنيين، وذلك بتوجيه الجهود بشكل خاص نحو اعتماد نظام التصريح الإجباري بالمصالح الشخصية المرتبطة بممارسة الوظيفة أو النشاط أو المهنة، والتصريح بكل حالة من حالات تضارب المصالح التي يمكن للمسؤول أن يواجهها والتنصيص على اضطلاع هيئة عمومية بتلقي وتتبع ومراقبة هذه التصاريح، وتخويلها الموارد الكافية للنهوض بهذه الصلاحيات، وإقرار عقوبات تنصب على التأخر في تقديم التصريح أو عدم تقديمه أو عدم تطابقه أو عدم صحته، مع تقرير جزاءات تتراوح، حسب خطورة الأثر المحتمل للحالة، بين التأديب والغرامة والتوقيف المؤقت للأجر والإعفاء والعقوبة الحبسية والنشر العمومي للعقوبات.
وبخصوص الموضوع المتعلق بنظام التصريح الاجباري بالممتلكات، فقد أوصت بمراجعة شاملة لهذا النظام، إذ انتقدت الهيئة أيضا المنظومة التشريعية الوطنية للتصريح الإجباري بالممتلكات، حيث نبهت إلى أنها تعاني أعطاب هيكلية تطال تعدد النصوص وعدم فعالية وتدني مستوى تجاوب الآليات التي اعتمدتها القوانين الوطنية لتأطير هذا المجال مع المواصفات المعيارية ذات الصلة.
واعتمادا على مخرجات التقييم، أوصت الهيئة بالإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمحيط القانوني لتفعيل منظومة ناجعة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجانب التجريد المادي لهذا المحيط القانوني، والذي يشمل على الخصوص، الإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة والتوقيع الإلكتروني، والعنوان الرقمي المصادق عليه. كما حثت الهيئة على إنضاج التفكير في الصيغة الملائمة لتوسيع الشفافية وتعزيز الثقة في التدبير العام، عبر تنزيل مبدأ العلنية ومستوى إتاحة المعلومات المتعلقة بالتصريحات.
كما أكدت الهيئة أهمية التحديد الهادف للأشخاص الملزمين ولعناصر الثروة المعنية، مع توخي الضبط والدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات، خاصة من خلال شموليتها لقيمة الملك ووقت تملكه ومكان وطريقة اكتسابه والقيمة المادية للإصلاحات التي يكون قد خضع لها.
كما تضمنت توصيات الهيئة بخصوص هذا النظام، فتح قنوات لتلقي التبليغات والشكايات، واستغلال القنوات المفتوحة لتبادل المعلومات والتنسيق المحكم مع الإدارات والهيئات المعنية والمتوفرة على المعطيات المستهدفة وخاصة مع مكتب الصرف وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومؤسسات الائتمان والابناك الحرة، لتقريب وتقاطع المعطيات والتحقق من صحة التصريحات.
