هل يقلص «البيجيدي» مشاركته في الانتخابات المقبلة؟

مجرد طرح السؤال الوارد في العنوان أعلاه يعيد الأذهان إلى سيناريو 2003 حينما قررت قيادة “البيجيدي” تقليص المشاركة في الانتخابات الجماعية إلى ثلاثين في المائة، بالنظر للظروف التي كانت تمر منها البلاد وآثارها على الحزب، بسبب التفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 16 ماي من نفس السنة.

لم يكن يفصل قرار الحزب بتقليص المشاركة في الانتخابات الجماعية التي جرت في شتنبر 2003 سوى بضعة شهور على التفجيرات الإرهابية التي هزت البلاد في شهر ماي.

وإذا تابعنا النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية، بالانتقال من 14 مقعدا في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية التي جرت في سنة 1997، إلى 42 مقعدا في سنة 2002، يتضح أن القرار التي اتخذته قيادة الحزب لم يكن قرارا هينا.

لم تكن كل الأجواء مناسبة لتغطية كل الدوائر الانتخابية في شتنبر 2002، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت للحزب بعد الأحداث الإرهابية، على الرغم من إدانته للتفجيرات الدامية.

وعلى الرغم من أن التصريحات المتواترة لبعض قادة الحزب حينها، والتي تصر على أن تقليص المشاركة في الانتخابات يعود إلى استراتيجية المشاركة التدريجية، تفاديا لأي سوء فهم، إلا أن المتتبع النبيه لتطورات المشهد السياسي حينها، كان على بينة أن الأسباب التي دفعت قيادة «البيجيدي» لتقليص المشاركة لم يكن نابعا من «استراتيجية المشاركة التدريجية»، بقدر ما كان مرتبطا بالأجواء السياسية والمجتمعية حينها.

اليوم، وبعد مرور 17 سنة بكل ما حملته من تطورات في المشهد السياسي بالبلاد، يعود النقاش من جديد، وإن بشكل محتشم، داخل قيادة الحزب بالتفكير في تقليص المشاركة في الانتخابات.

ومن المنتظر أن تضع الأمانة العامة للحزب هذا الموضوع تحت مجهر النقاش في نهاية هذا الأسبوع، وستكون الأسئلة الأهم التي يجب أن يجيب عنه قادة الحزب : لماذا تقليص المشاركة في الانتخابات؟ وإذا كان من الضروري تقليصها، فبأي نسبة؟ ولفائدة من؟.

وهكذا يمكن أن تتوالى الأسئلة الساخنة على قيادة الحزب التي يجب أن تكون مقتنعة أكثر من غيرها لإقناع قواعد الحزب، التي ما تزال منقسمة على نفسها منذ رفض التجديد لعبد الإله بنكيران لولاية ثالثة بانتخاب سعد الدين العثماني خلفا له.

في جميع الأحوال، ستخضع قيادة الحزب لتمرين ديمقراطي في العيار الثقيل، يهم مستقبل الحزب وتوازنه وانسجامه وعلاقاته مع الأطراف السياسية والفاعلين داخل البلاد وخارجها بما يمكن أن ينعكس على صورته لدى الرأي العام الوطني والدولي.


“إسكوبار الصحراء”.. قرار محكمة البيضاء في حق الناصري وبعيوي

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى