هل يقدم العثماني استقالته من الحكومة قبل الانتخابات؟
بدون أدنى شك، يعيش حزب العدالة والتنمية أسوء أزمة في تاريخه بسبب تراكمات، جعلت قيادات الحزب، تنذر ناقوس الخطر بسبب المبادئ التي دافع عنها البيجيدي خلال أيام المعارضة، مما يطرح السؤال بالبند العريض، هل يقدم العثماني استقالته من الحكومة قبل الانتخابات؟
مصدر قيادي من داخل البجيدي، قال في حديث لـ”سيت أنفو”، إن جميع الاحتمالات واردة، مشيرا إلى أن دورة المجلس الوطني المقبلة، ستكون فرصة للنقاش حول عدد من القضايا، ذلك أن البلاغ الأخير للأمانة العامة للحزب، يمهد لمواقف ستكون سابقة في المشهد السياسي.
واعتبر المصدر ذاته، أن ثلاثة عوامل يمكن أن تؤدي بمغادرة العثماني سفينة الحكومة، في مقدمتها استئناف العلاقات مع إسرائيل، حيث يبقى هذا الملف شائكا، ولو أن قيادات بارزة اعتبرته موقفا للدولة ولا يمكن معارضته، إلا أن هناك عدد من الأعضاء يرفضون بشدة هذا الاتفاق، فضلا عن تقنين القنب الهندي، والذي دفع عبد الإله بنكيران إلى التهديد بتجميد العضوية والاستقالة من الحزب، الشيء الذي جعل العثماني ومن معه من وزراء “البيجيدي” يمارسون ضغطا لتأجيل المصادقة عليه، خوفا من رد فعل بنكيران، والذي يعد حسب مصدرنا، من المؤثرين داخل الحزب.
وحسب المصدر دائما، فإن تخوف قيادات البيجيدي من رد فعل بنكيران، يكمن في أن مغادرة الأمين العام الأسبق للحزب، ستكون فرصة لمغادرة قيادات أخرى ذات وزن، وعدد كبير من المناضلين، مما قد يدفع البيجيدي إلى الانقسام، مشيرا إلى أن بنكيران وفي حال مغادرة البيجيدي من الممكن أن يؤسس حزبا جديدا وستكون نهاية البيجيدي حينها.
ولعل القاسم الانتخابي، وتصويت أحزاب الأغلبية لصالح مقترح المعارضة، من أبرز الدوافع التي تطرحها قواعد حزب العدالة والتنمية للخروج من الحكومة، وفك الارتباط بالأغلبية، معتبرين في ذلك أن لرئيس الحكومة الحق في استعمال الفصل 103 من الدستور، وفي حال ذلك فستكون حكومة العثماني أمام امتحان الثقة أمام البرلمان.
وفي هذا الصدد، يرى يونس أيت الري الباحث في القانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، أنه من الصعب أن يغامر العثماني ويقدم استقالته من الحكومة، ذلك أنه وحسب مقتضيات الدستور، فإن استقالة رئيس الحكومة، يكون معها استقالة الحكومة برمتها، وهذا يعني عدم الاستقرار السياسي، وهو معطى ليس في صالح الدولة، لاسيما في ظل التطورات على المستوى الدولي، يقول المتحدث، والذي يضيف أن العثماني فضل مصلحة الدولة على مبادئ حزبه عندما وقع الاتفاق الثلاثي، وهو نفس المبدأ الذي دافع عنه بنكيران وعدد من القيادات البارزة في الحزب، وهذا دليل على أن العثماني وقيادات البيجيدي لن ترغب في أن تكون سبب رئيسي في عدم الاستقرار السياسي لما له من كلفة على المستوى الإقليمي والدولي.
وتوقع أيت الري، أن يعبر حزب البيجيدي، عن رفضه للقاسم الانتخابي في مواقفه كما هو الحال في بلاغ الأمانة العامة للحزب، مشيرا إلى أن هذا الرفض يمكن أن يصل حد تقليص التغطية الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
