هل يفعلها ابن كيران وينسحب من الحزب؟!
يوم الخميس المقبل، سيتبين لابن كيران الخيط الأبيض من الأسود في قضية تقنين القنب الهندي الذي وضعه شرطا للاستمرار في حزب العدالة والتنمية، وستنطلق المناقشات الدقيقة لاعتماد المشروع قبل إحالته على البرلمان للمصادقة النهائية.
وفي الطريق إلى البرلمان، على عبد الإله ابن كيران أن يتوقع الأسوأ، ومن ذلك مناقشة المشروع من قبل الأمانة العامة والموافقة عليه، خاصة بعد التعديلات التي ستطرح عليه، وسيكون عليه حينها أن يجمد عضويته من المجلس الوطني، وقد يذهب بعيدا في تقديم استقالته من الحزب في حالة مناقشة المشروع بالتعديلات، من طرف برلمانيي الحزب، فهل يفعلها ابن كيران؟
كل شيء ممكن، والالتزام المكتوب بخط يده عهدة عليه والتزام أمام الحزب وأمام الملأ، وخاصة أن ابن كيران لم يترك الباب مواربا لأي تراجع عن التهديد بالانسحاب، علما أن الأهداف الكبرى من مشروع تقنين القنب الهندي، محددة في إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، فضلا عن التعديلات الإيجابية التي قد تدخل على المشروع في سياق تجويده لكي يكون صالحا للقطع مع كل الآثار السلبية لزراعة القنب الهندي وطنيا ودوليا، والشروع في تطويق أي اتجار غير مشروع بالقنب الهندي، فكيف سيكون موقف الأمانة العامة وباقي برلمانيي الحزب وهم يتابعون كل هذه التطورات الإيجابية على مشروع قانون سيناقش في واضحة النهار وسيُسحم في أمره في مؤسسة دستورية؟ هل تعترض الأمانة العامة وفريقي الحزب بالبرلمان؟! هل يفعلونها؟
إن المذكرة التقديمية لمشروع القانون تؤكد أنه يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يكون مطابقا للالتزامات الدولية للمملكة بإخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصددير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة، وفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع التصدير، ثم سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
ويضع مشروع القانون الشروط الدقيقة لزراعة القنب الهندي من خلال رخص زراعة وإنتاج القنب الهندي لا تمنح إلا في المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، ولا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانا بيتول المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية، فضلا عن تأكيد المشروع على عدم ممارسة كل الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتصدير والتحويل والتصنيع والتسويق والاستيراد إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فأين يكمن المشكل بالضبط لدى ابن كيران؟
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
