هل يستطيع العثماني تنفيذ كل هذه الالتزامات؟
ينتظر أن تنعقد جلسة أخرى من جلسات الحوار الاجتماعي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بعد انعقاد الجلسة الأولى في الأسبوع الماضي، والتي كانت جلسة مناقشة طريقة إدارة الحوار الاجتماعي، وبعد أن عقد أيضا سعد الدين العثماني جلسات ثنائية مع كل هؤلاء المعنيين.
أهم النقط الواردة في الحوار الاجتماعي ترتكز على الاتفاق المعروف بتاريخه، 25 أبريل 2019، ومن أهم نقاطه الزيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة الشهر الجاري، وهي النقط الأكثر خلافية بين المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وإذا كان هذا الأخير قد عبر عن موقفه في أكثر من مناسبة، رافضا أي زيادة خاصة مع الظروف التي تمر منها المقاولات، والتي ما تزال تعاني من آثار جائحة كوفيد 19، فإن الأمر ليس كذلك على الأقل في نظر المركزيات النقابية، علما أنها ليست النقظة الخلافية الوحيدة بين الطرفين، أي النقابات والباطرونا.
اتفاق 25 أبريل 2019 يتضمن العديد من البنود ذات الكلفة المالية، خاصة وكلها ترتبط بالزيادة في الأجور، والأهم فيها أنها محددة بأسقف زمنية بموجب بنص الاتفاق، فهل يمكن للحكومة أن تلتزم بما اتفقت عليه خاصة في هذه الظروف الدقيقة؟
تقول الفقرة الأولى من الاتفاق والمتعلقة بالزيادة في الأجور، أن تتم الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛
• تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛
• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد جرى الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، والرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
وكما تلاحظون هناك زيادات دقيقة ومحددة بتواريخ زمنية، ومنها التي ترتبط بشهر يوليوز الجاري، فهل تلتزم الحكومة بكل هذه الاتفاقات أم أنها ستؤجلها إلى وقت آخر، خاصة من القرارات المالية ذات الكلفة الهامة الموثقة في مشروع قانون المالية التعديلي؟ وإئا حدث وتأجل تنفيذ كل هذه الاتفاقات، كيف سيكون موقف المركزيات النقابية، خاصة أن آثار جائحة كوفيد 19 قد تدوم لعدة أشهر؟
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
