هل يترشح شباط للانتخابات؟ وهل يترشح بفاس؟
السؤالان في العنوان هما بعض من بين الأسئلة التي تتواتر بالبيت الداخلي لحزب الاستقلال، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستنظم خلال هذه السنة.
وإذا لم تكن هناك أجوبة قطعية، خاصة وأن الجهات المكلفة بتدبير موضوع الانتخابات في حزب الاستقلال، وهما حصريا الأمين العام للحزب واللجنة التنفيذية للحزب، والذين يعود لهما كلمة الفصل في المصادقة على الترشيحات، هاتين المؤسستين لم تبدآ العمل في مسيرة المرشحين الاستقلاليين للانتخابات التشريعية.
وبعيدا عن الأجوبة القاطعة التي لا يمكن أن تكون إلا رسمية، أو على الأقل نابعة من تصريحات إما للأمين العام للحزب أو عضو من أعضاء اللجنة التنفيية، أو حتى بلاغ رسمي للجنة التنفيذية، أو المعني بالأمر مباشرة، وهو والحالة هاته حميد شباط، فإن الأخبار المتوفرة حتى الآن لا تسير في اتجاه تقاطع رغبات مشتركة بين الطرفين، أي القيادة الحزبية والأمين العام السابق للحزب حميد شباط.
وإذا كانت اللجنة التنفيذية والأمين العام لحزب الاستقلال لم يصدر عنهما ما يفيد أنهما لا يرغبان في ترشح الأمين العام السابق للحزب والكاتب العام السابق للمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكل ما هنالك تصريح مقتضب وإن كان يحمل دلالاته يعود لنزار بركة مباشرة بعد عودة حميد شباط للمغرب بعد ثلاث سنوات خارج المغرب، وقال فيه أن « الأخ حميد شباط عاد إلى الوطن وهو نائب برلماني وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال وأمين عام سابق »، وزاد نزار بركة في نفس التصريح أن لا وجود لأي توتر بينهما، وإذا كان هناك توتر فهو نابع من الصحافة ليس إلا.
وقد لا نجد لنزار بركة أي تصريح ذهب أبعد من هذا، باستثناء ما سبق وقاله في حوار في برنامج « ضيف خاص » على الموقع الإلكتروني « سيت أنفو »، حينما كان السؤال عن رأيه بشأن عودة حميد شباط لمجلس النواب بعد غياب لسنوات، فرد نزار بركة وقال إن هذا الأمر يطرح إعادة النظر في القوانين المنظمة لحضور وغياب النواب البرلمانيين.
وباستثناء هذه التصريحات المقتضبة وإن لها رمزيتها، على الأقل فيما يشير إلى موقف الأمين العام لحزب الاستقلال من غياب حميد شباط كبرلماني لسنوات عن مجلس النواب، خاصة وقد رافق الحضور المفاجئ للأمين العام السابق لحزب الاستقلال انتقادات مختلفة من هنا وهناك.
باستثناء هذه التصريحات الدقيقة، فإن العلاقة بين القيادة الحزبية وحميد شباط لم تتجاوز حدود المجاملة، وإلى الآن لا نجد سوى الخرجة الإعلامية المفاجأة لحميد شباط في الملتقى الديبلوماسي وكان عنوانها “حقوق المعارضة ودورها السياسي في بلورة العمل الديمقراطي”، وعاد فيها حميد شباط إلى ما حدث في 14 دجنبر 1990 في الأحداث الاجتماعية بمدينة فاس، والتي سجلت العديد من الضحايا.
ومن الذين تابعوا الخروج الإعلامي في المؤسسة الديبلوماسية بحضور شخصيات ديبلوماسية عربية وإفريقية وغيرهما، اعتبروا الندوة بداية عودة لحميد شباط للحياة السياسية العامة، وعلى طريقة “مبروك العيد” التي اشتهر بها حميد شباط، هناك من اعتبر حميد شباط رجل المرحلة المقبلة، فهل هي بداية نحو عودة هادئة للسياسة بالمغرب؟ وهل يترشح حميد شباط في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ وهل يترشح بمدينة فاس؟ وهل يكون ترشحه وبمدينة فاس التي يعرف تفاصيلها بداية نحو قيادة حزب الاستقلال؟
دعونا الآن نننتقل إلى الوجهة الأخرى، لأنه وحتى وإن اعتبرت الخرجة الإعلامية الرفيعة لحميد شباط في الملتقى الديبلومسي بحضور سفراء دول عربية وإفريقية … بداية للعودة للمشهد السياسي الوطني الذي غادره إلى خارج المغرب لحوالي ثلاث سنوات، فإن الأمر ليس بيده لوحده، وفي انتظار استكمال الصورة أكثر في الأيام والشهور القليلة المقبلة، خاصة مع بداية الحسم في المترشحين باسم الحزب، فإن الصورة ليست هي الأخرى واضحة لدى قيادة الحزب.
كل ما لدينا في هذا السياق هو توضيح عبد الواحد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ومنسق جهة فاس، والذي رد فيه على ما اعبتره إشاعة وجود “فيتو” في وجه حميد شباط للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة بمدينة فاس.
القيادي البارز عبد الواحد الأنصاري زاد وقال في نفس المناسبة أن الأمر لا يزال بيد قيادة الحزب التي لازالت تتداول في موضوع الانتخابات بمدينة فاس، بناء على التقرير الذي أعدته لجنة المدن الكبرى. وإذا تابعنا نفس التصريح فإن اختصت منح التزكيات يعود بالأساس وبشكل حصري إلى الأمين العام واللجنة التنفيذية.
وإذا تم الربط بين التصريح الذي قطع الشك باليقين أن منح التزكيات لا يزال بمكتب نزار بركة وعلى جدول أعمال اللجنة التنفيذية، سواء تعلق الأمر بمدينة فاس أو غير مدينة فاس، بخلاصة المناقشات التي جرت في أشغال لقاءات سابقة للجنة التنفيذية للحزب، فقد تبدو الصورة أكثر وضوحا، خاصة وأن قيادة الحزب التي ثمنت أشغال لجنة المدن الكبرى بمدينة فاس، وهذه الإشارة الأولى، فإنها ترغب في تجديد النخب والانفتاح على فعاليات جديدة وفسح المجال أمام الشباب والنساء والأطر الحزبية الفاعلة والملتزمة للمشاركة في الانتخابات في المدن الكبرى من أجل استرجاع مكانة الحزب بها، وهي إشارة ثانية، فهل الصورة واضحة؟
خمنوا في الرد؟
