هل يبدأ المغرب في الاعتماد على الأطباء المغاربة بالخارج لمعالجة الإشكاليات الصحية ؟
دائما ما يطرح موضوع الكفاءات المغربية بالخارج على طاولة النقاش، عند بروز أي كفاءة تشتغل في مجال معين، تلقت تعليمها بالمغرب وهاجرت في زمن ما إلى دولة استقبال ربما وفرت لها جميع الظروف من أجل النجاح، والوصول إلى مستويات علمية كبيرة.
ومنذ السنوات الأخيرة، أصبح ظهور الكفاءات المغربية بالخارج، محط أنظار المغاربة بما فيهم المسؤولين، مما دفع الوزير السابق المكلف بالهجرة ومغاربة العالم عبد الكريم ابنو اعتيق، إلى إطلاق ما يسمى بـ”منتديات الكفاءات المغربية بالخارج” حيث كان خلال مروره بالوزارة، يصر على تنظيم لقاءات تظم كفاءات تنتمي إلى مجالات مختلفة، وتمثل عدد من دول الاستقبال، وهو البرنامج الذي واصلته خليفته نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
الوفي ترأست صباح اليوم الثلاثاء، جلسة عمل، إلى جانب زميلها في الحكومة وزير الصحة خالد أيت الطالب، مع منتدى الكفاءات المغاربة بالخارج في المجال الطبي والذي يضم أزيد من 10 آلاف طبيب مغربي يمارسون بمختلف دول العالم، ومتخصصين في مختلف التخصصات، فهل يشرع المغرب في الاعتماد على الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج لمعالجة إشكاليات القطاع، والتي برزت بشكل واضح خلال جائحة كورونا.
إذا كانت منظمة OCDE قد أشارت في أحد تقاريرها، أن حوالي 70٪ من الخبرة العالمية هي مغربية، فإنه أصبح لزاما الاعتماد على هذه الخبرات، لاسيما في المجال الطبي، ذلك أن عددا من الأساتذة الكبار في مجال الطب مثل منصف السلاوي الذي سيذكره التاريخ بمداد من ذهب، وغيره من المغاربة، ممكن الاستفادة من خبراتهم، ومن تخصصاتهم، في ظل النقص الحاد الذي يعانيه قطاع الطب في الموارد البشرية، وهو ما يجعل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل سنة خلال إعدادها مشروع قانون المالية، إلى البحث لموارد إضافية لقطاع الصحة، ليس للتجهيزات، وإنما للموارد البشرية، لاسيما خارج محور القنيطرة البيضاء، مما يجعل عدد من مناطق المغرب “المنسي” تعاني أزمات كبيرة، بسبب غياب الطبيب، وتفرض على ساكنة تلك المناطق، تحمل عناء السفر إلى الحواضر، من أجل خدمة عمومية، ليست دستورية فحسب وإنما من الحقوق الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
