هل تُجرى الانتخابات التشريعية المقبلة بدون عتبة؟
مرد السؤال الوارد في العنوان أعلاه، هو تواتر نقاشات ومطالب بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بدون عتبة. وإذا تابعنا النقاشات الجارية في قيادات بعض الأحزاب، سيتبن أن هناك رغبة لدى بعض الأحزاب السياسية في إلغاء العتبة وما يليها من إجراءات من قبيل أكبر البقايا في الاستحقاق التشريعية للسنة القادمة.
أول الأحزاب الداعية وضوحا لإلغاء العتبة هو حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يعيد في هذه الفترة تدقيق تصوره لموضوع الانتخابات قبل إحالته على الحكومة، حيث يدافع «البام» على إلغاء العتبة وما يرافقها من إجراءات وتفاصيل، بهدف إتاحة الفرصة لكل الأحزاب السياسية لضمان تمثيلية في البرلمان.
وأكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، أن حزبه مع إلغاء نظام العتبة وأكبر البقايا في الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف فسح المجال لكل الأحزاب لضمان تمثيلية في المؤسسة التشريعية، يليه الاتحاد الاشتراكي، والذي وإن لم يحسم موقفه من نظام العتبة، إلا أن قياديا في الحزب أكد لـ«سيت أنفو» أن نقاشات أولية على مستوى القيادة تسير في نفس الاتجاه.
القيادي الاتحادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ«سيت أنفو» أن الحزب إذا لم يكن مع إلغاء نظام العتبة، فإنه سيكون مع تقليصها إلى أدنى تقدير، والهدف في نظر نفس المصدر هو تمثيل مكونات سياسية لها دورها ورمزيتها في البرلمان.
قد يكون الأمر يتعلق بفيدرالية اليسار الديمقراطي الممثلة في البرلمان ببرلمانيين، وقد يكون رفاق نبيل بنعبد الله معنيين أيضا بموضوع إلغاء العتبة، خاصة بعد أن فقد حزب التقدم والاشتراكية فريقه في الولاية التشريعية الحالية، ويشتغل بمجموعة نيابية.
وعلى ذكر رفاق نبنعبد الله، لم يحسم حزب التقدم والاشتراكية موقفه النهائي في هذا الموضوع، على الرغم من أن قياديا في الحزب أكد لـ«سيت أنفو» أن قيادة الحزب شرفت على إنهاء تصورها للانتخابات التشريعية المقبلة، ضمنه موضوع العتبة وباقي الإجراءات المرافقة.
وقد يسير رفاق بنعبد الله في نفس التوجه الذي اتخذه حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة بعد التقارب في بعض المواقف المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وبالضبط إلغاء لائحة الشباب وتحويلها إلى لائحة الأطر التي تضم الشباب والنساء بدون معيار في السن، والتي سيضعها الاتحاد الاشتراكي ضمن تصوراته للاستحقاق التشريعي المقبل.
موضوع العتبة سياسي بامتياز، وإذا كان الهدف مثلما جاء على لسان أكثر من قيادي في أكثر من حزب هو تمثيل باقي المكونات السياسية في البرلمان، فإن إلغاء العتبة قد يزيد من ضبابية المشهد السياسي.
في الانتخابات التشريعية السابقة، تم اعتماد نظام عتبة بنسبة 3 في المائة، وهو ما أعطى حكومة مشكلة من ستة أحزاب، وإذا ألغي نظام العتبة، فقد تصبح الكثير من الأحزاب السياسية معنية بتشكل الأغلبية البرلمانية ومن ثمة الحكومة، حينها ستصبح الحكومة بدون معارضة!
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
