هل تمدد الحكومة ولاية المجلس الوطني للصحافة لفترة إضافية؟
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحكومة تولي ملف المجلس الوطني للصحافة الأهمية اللازمة حتى لا يكون في وضعية غير قانونية بعد انتهاء التمديد المقرر سابقا والذي حدد في أبريل القادم.
ولم يقدم الوزير في معرض تفاعله اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية بالرباط، أي إشارة بشأن تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لفترة إضافية من عدمها، لكنه اكتفى بالتأكيد على أن الحكومة ومعها القطاع الوصي ومختلف المتدخلين يشتغلون من أجل تجاوز الوضع القائم بهذا المؤسسة.
وزاد المسؤول الحكومي بالقول “أعتقد أننا سنعمل في المجالس الحكومية المقبلة من أجل التوصل إلى حل للمشكل المطروح على مستوى المجلس الوطني للصحافة”.
وكانت الحكومة قد صادقت في شتنر من السنة الماضية على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة الثانية من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
