هل تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تعديلي؟ محلل اقتصادي يوضح
استبعد المحلل الإقتصادي محمد جدري أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تعديلي في ظل الوضع الراهن المتسم بالتدبدب وانعكاسه على الإقتصاد الوطني، خاصة شح الأمطار والأزمة الصحية فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت تداعياتها السلبية ترخي بظلالها على عدد من البلدان بينها المغرب.
وقال جدري في حديثه لـ”سيت أنفو” ، “صحيح أن مجموعة من الفرضيات التي بني على أساسها مشروع قانون المالية لسنة 2022 طالها تغيير، فمثلا اعتمد على موسم فلاحي متوسط بمعدل 80 مليوم قنطار من الحبوب، فضلا عن مواد أخرى بأثمنة مناسبة”.
وزاد المحلل الإقتصادي “أن برميل البيترول اليوم تجاوز سقف 100 دولار بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأكرانيا، كما أن الموسم الفلاحي الحالي متسم بشح التساقطات المطرية”، موضحا “أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتوقع معدل نمو بنسبة 3.2٪ وهو أمر مبني على الفرضيات ومنها ما تأثر بفعل عوامل الطقس وتأثير السياق الدولي”.
وسجل محمد جدري أن المغرب في ظل الوضع الراهن مدعو للبحث عن حلول آنية وليس إلى قانون تعديلي سيكلف الكثير من الوقت، وهو أمر يستوجب من الحكومة وكافة الفاعلين الإشتغال من أجل التعجيل بإنهاء مشكل ارتفاع الأسعار الذي يؤرق المواطنين.
وقال ذات المتحدث إن الحكومة تملك مجالا للتحرك من أجل احتواء الوضع الراهن، وذلك مثلا بالتخفيض من حجم الإستثمار والميزانيات المخصصة له وتحويلها إلى صندوق المقاصة أو لدعم القطاعات المتضررة بشكل كبير، كالقطاع الفلاحي أو تصرف كدعم مباشر.
وكان مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد كشف أمس الخميس أنه لا داعي إلى لجوء الحكومة لقانون مالية تعديلي ولا نية لها في ذلك، مشيرا أن الأخيرة تملك هوامش تحرك من أجل مواجهة الإكراهات الراهنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
