هل تحدى حامي الدين القضاء وترشح للانتخابات المقبلة؟.. مصدر من “البيجيدي” يكشف الحقيقة
لا زالت قضية التشطيب على قياديين بحزب العدالة والتنمية من اللوائح الانتخابية، تثير الجدل لدى الرأي العام الوطني، حيث ادعى البعض أن الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بالرباط، وضعت عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن “البيجيدي”، وكيلا أول للائحة “المصباح” بدائرة المحيط بالعاصمة الإدارية، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالرغم من التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، بقرار قضائي.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من قيادة حزب العدالة والتنمية، لـ”سيت أنفو”، أنه كان المطلوب تحري الدقة والموضوعية قبل نشر خبر يحاول إحداث نوع من الوقيعة بين حزب العدالة والتنمية من جهةٍ والقضاء من جهة أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته، “تنويرا للرأي العام، فإن كل من القياديين عبد الصمد السكال وعبد العلي حامي الدين، تم اقتراحهما من طرف لجان الترشيح طبقا لمسطرة اختيار مرشحي الحزب قبل واقعة التشطيب”.
وتابع المصدر نفسه، “فقد تم اقتراح عبد العلي حامي الدين من طرف مناضلي الحزب في كل من دائرة الرباط المحيط ودائرة سيدي سليمان وكيلا للائحة الانتخابات التشريعية، بينما جرى ترشيح عبد الصمد السكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وكيلا للائحة الحزب بإقليم الرباط في الانتخابات الجهوية”.
وشدّد قائلا: “أما عملية التزكية فلم تتم بعد من طرف الأمانة العامة للحزب إلى حدود الساعة، وذلك احتراما لمؤسسة القضاء بالدرجة الأولى”.
وكان مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، قد قال إن عملية التشطيب على قياديين بالبيجيدي، ” تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات”.
وأوضح أن “السلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.
وأورد المصدر نفسه، أن “حالة عبد العالي حامي الدين، فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة، وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط”.
وأشار المصدر، إلى أن “قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية”.
وأبرز في “حالة عبد الصمد السكال، اللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”.
وشدد على أنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.
وذكر أن “اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”.
كما أكد أن “عملية التشطيب إجراء قانوني وتقني عادي يهم عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص، فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
