إلياس العماري.. المشهد الأخير؟

تعرض إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لانتقادات لاذعة من طرف معارضيه داخل مجلس الجهة، واصفين أداءه كرئيس للجهة بـ”الضعيف”، مسجلين “عجزه عن برمجة وممارسة اختصاصاته الذاتية والتنموية، لأسباب ذاتية ترتبط بضعف في الأداء، وأخرى موضوعية ترتبط بتأخر السلطات المركزية في وضع ميثاق تنزيل الاختصاصات”.

وأكد فريق العدالة والتنمية في مجلس جهة تطوان الحسيمة، في بلاغ له، على أن “ضعف أداء المكتب المسير للمجلس على مستوى تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية أخرى”.

وأشار ذات الفريق إلى أن “النزوع المفرط للرئاسة ومكتب مجلس في عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار ممارسة الاختصاصات المشتركة، خلافا لمنطق الأولويات المفترض تطبيقه في ممارسة المهام والاختصاصات التنموية الموكولة للمجلس”.

وأبرز ذات المصدر أن “غياب الأثر الفعلي والواقعي الملموس لعمل الجهة على الواقع المعيشي للساكنة، وجمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية التي تفاعل معها بشكل إيجابي رغم تموقعه في المعارضة”، متسائلا عن “مآل عدد من الأوراش الكبرى والبرامج المهيكلة للجهة، في ظل الشكوك المتزايدة حول مصير عدد منها ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع”، وأخص بالذكر مشروع طنجة تيك، وبرنامج محاربة الأمية، والنقل المدرسي بالعالم القروي، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي”.

إلى ذلك، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن”ممارسة الاختصاصات المنقولة بشكل عكسي مخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، من خلال قيام مكتب المجلس بتفويض تدبير مجموعة من البرامج للقطاعات الوزارية وتحويل الاعتمادات المالية إليها، عكس ما ينص عليه القانون، وذلك عوض المسطرة القانونية التي تنص على نقل هذه الاختصاصات من الدولة للجهة رفقة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها”.

يشار أنه، ومنذ تنحي العماري عن الأمانة العامة للبام، وتعويضه بحكيم بنشماش، يعيش محموعة من المستشارين بجهة الشمال حالة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه التحقيقات الجارية من طرف وزارة الداخلية، بخصوص ما يوصف بـ”الاختلالات” التي طالت مجموعة من المشاريع والصفقات، ومدى تفعيل دور لجان تتبع وتنفيذ المشاريع والاتفاقيات الخاصة بالشراكة مع عدة مؤسسات، وكذا بخصوص المعايير التي اعتمدها رئيس الجهة  في توزيع الدعم الجمعوي.