هل استبق منشور العثماني حول مناصب الشغل المجلس الوزاري؟
هل كان ضروريا أن يصدر سعد الدين العثماني يوم أمس منشورا يحدد بموجبه القطاعات التي ستحظى بمناصب شغل في مشروع قانون المالية التعديلي قبل عرضها على المجلس الوزاري؟
ألم يكن بإمكان رئيس الحكومة انتظار عرض مثل هذه التوجهات الكبرى على المجلس الوزاري الذي يدخل ضمن اختصاصه تحديد التوجهات الكبرى لسياسة الدولة ومن ضمنها مشروع قانون المالية؟
المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، أكد في تصريح لـ«سيت أنفو» أن ما قام به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لا يعد استباقا لمشروع قانون المالية التعديلي، مؤكدا أن مشاريع قوانين المالية العادية أو التعديلية يشرع في إعدادها بداية من مشوو السيد رئيس الحكومة، على أساس مناقشتها في المجلس الحكومي والمصادقة عليها في المجلس الوزاري وفق ما ينص عليه دستور البلاد.
المهدي فقير أكد في نفس التصريح أن منشور رئيس الحكومة أوقف جميع مناصب الشغل باستثناء تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، على أساس أن هذا الإجراء هو بدوه يشمل فقط ما تبقى من السنة المالية الجارية.
وأضاف المهدي الفقير أن منشور رئيس الحكومة أخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر منها البلاد بسبب جائحة «كوفيد 19»، والتي تفترض عدم استنزاف موارد الدولة التي تراجعت بدورها بشكل كبير ولنفس السبب.
وتوقع نفس المصدر أن يرتكز مشروع قانون المالية التعديلي على ثلاث ركائز أساسية وهي الإقلاع الاقتصادي الذي يمكن من تجاوز أزمة كورونا المستجد، والحفاظ على القرار السيادي للدولة بعدم اللجوء إلى الاستدانة التي قد تكون لها عواقب وخيمة، ثم توفير الشروط المالية لمجاوراة موجة ثانية للفيروس في حال حدوثها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
