هكذا تهكم ”الفايسبوكيون” على الحكومة بسبب المقاطعة
تهكم نشطاء وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على الحكومة بسبب موقفها الغريب، اليوم الخميس، من الحملة الداعية إلى مقاطعة بعض المنتجات الإستهلاكية والتموينية، حين هددت بمتابعة من وصفتهم بـ ”مروجي المغالطات”.
وكتب ناشط فيسبوكي مُخاطبا الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى الخلفي، قائلا ”واسي الخلفي الزوين واش يسحابك اتخلعنا.. ولاحالفين تنخلوها عليكم.. لي مزال مقاطع يبان هنا بشي كلمة للخلفي”.
وتناقل آخرون صورا للمسؤول الحكومي أيام الانتخابات يدعو إلى التصويت والآن ”ولا يهدد فالشعب نعماسي وقاليك أنهم سيقومون بمتابعة الداعين للمقاطعة.. ”.
ورد آخر على الخلفي بالقول ”معالي الوزير، إن كان في ما سأكتبه أسفله معلومات زائفة فاعذر جهلي وأميتي، وبدل متابعتي ألتمس منكم التدخل لدى شركة سيدي علي لتصحيح معلوماتي وسأحرص على تدوين هذا التصحيح في صفحتي… ”.
وأضاف ”في حدود علمي، والعهدة على محماد مول الحانوت، فإن ثمن سيدي علي بالتقسيط هو 6 دراهم وليس 5.5 دراهم كما تدعي الشركة في بيانها، علما أن موحماد يقتنيها من عند مول الكاميو التابع للشركة بمبلغ 5.5 فكيف لا يعقل ان يبيعها بنفس ثمن اقتناءها؟”.
وقال ”في محاولة للبحث عن ثمن البيع الذي يضرب في 7% ونحصل على 40 سنتيم كربح في قارورة سيدي علي ديال ليطرو ونص، وجدت أنه 5.7 دراهم، فكيف لا يعقل مرة أخرى أن يكون ثمن البيع بالتقسيط هو 5.5 وتربح الشركة فقط 0.4 سنتيم بموجب نسبة ربح ديال 7 % ايكسبيلك موا سي با كليغ دي تو… ”.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،قد شدد على أن حملة المقاطعة لبعض المنتوجات الوطنية بنيت على ”معطيات خاطئة وغير صحيحة”، مشيرا إلى أن ”الحكومة منكبة الآن على التفعيل الفوري لقانون خاص بمحاربة الترويج للأخبار غير الصحيحة وزجر كل من سعى وعمل على الترويج لها، مع إدخال بعض التعديلات على ذات القانون مما من شأنه حماية البلد وسمعته”.
وشدد الخلفي، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن المقاطعة بنيت على معطيات خاطئة وغير صحيحة، ولا علاقة لها بحرية التعبير، مؤكدا ان المقاطعة كان لها انعكاس كبير على اقتصاد المملكة واساء الى سمعتها خارجيا، مشيراً أنه بالإضافة الى مسؤولية الحكومة في حماية المستهلك المغربي وضمان حقوقه، من مسؤوليتها ايضا حماية الاقتصاد الوطني من اي أمر يضره، مشدداً على أنه لا يمكن تصور أي إساءة من قبل الحكومة تجاه المغاربة، مشددا على أن ما صدر من تصريحات لبعض الوزراء فيما يخص المقاطعة اعتبرت “مسيئة” للمواطن المغربي، تعنيهم هم وحدهم ولا تعني الحكومة، داعيا إلى استفسار هؤلاء الوزراء حول تصريحاتهم “.
وكشف الخلفي ان مقاطعة مادة الحليب أضرّت بحوالي 120 الف فلاح لهك علاقة مباشرة بالشركة موضوع المقاطعة، وبحوالي 450 ألف فلاح على الصعيد الوطني، مشدداً على أن اثمنة الحليب هي اثمتة مناسبة ولم يقع أي ارتفاع فيها، داعيا الى عدم مقارنة الاثمنة مع اثمنة المواد الاستهلاكية بالخارج.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
