هروب الأساتذة من الجامعات المغربية يصل إلى البرلمان
جرت المذكرة التي أصدرها عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي يمنع بموجبها الأساتذة الجامعيين وأطر الجامعات من الاستقالة أو التقاعد النسبي، خوفا من إفراغ الجامعات من أطرها البشرية، بعد ارتفاع عدد حالات المغادرة، (جرّت) ميراوي للمساءلة البرلمانية.
وقالت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي، إن المذكرة التي أصدرها تكشف استنزافا واضحاً تتعرض له مؤسسات التعليم العالي، من خلال الهجرة، أو الرغبة في هجرة، عددٍ كبير من الأساتذة الباحثين وغيرهم من الأطر، إلى خارج جامعاتهم، أو إلى خارج أرض الوطن، بحثاً عن آفاق علمية ومهنية وحياتية أفضل وأرحب.
ويأتي هذا الإقرار الرسمي بفداحة الظاهرة، في الوقتِ الذي تسعى فيه بلادُنا نحو استعادة كفاءاتها من الخارج لكي تساهم في تنمية وطنها، بحسب البرلمانية ذاتها.
وأضافت البرلمانية، أن هذا الوضع يأتي في سياق الحديث عن إصلاحٍ عميق يتم التحضير له بالنسبة للجامعة والتعليم العالي، وللبحث العلمي الذي أظهرت الجائحة أهميته البالغة لجميع الدول.
وتابعت البرلمانية، أنه بغض النظر عن تخوفات الوزير الإدارية من التفاوت الحاصل في قَبول أو رفض الطلبات المذكورة، ما بين المصالح المركزية من جهة، وبين الهياكل الجامعية المختصة من جهة ثانية، فإن السؤال العريض الذي يتعين إجابة الوزير عليه هو الشروط التي يشتغل فيها الأستاذ والباحث الجامعي، ومدى جاذبية الظروف المعنوية والعلمية والمادية التي تتيحها الجامعة المغربية.
وساءلت البرلمانية تهامي، الوزير ميراوي حول تقييمه لظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى خارج أسوار الجامعة، ونحو الخارج، وحول أسبابها ودواعيها، كما ساءلته أيضا حول الإمكانيات التي سترصد للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الباحثين على الاستقرار والعمل في وطنهم والإسهام في تنميته.
بالإضافة إلى ذلك، ساءلته أيضا حول التدابير التي يجب على الوزارة اتخاذها من أجل جعل الجامعة المغربية ذات مكانة دولية على الصعيد العلمي، فضلا عن الإجراءات المادية والاجتماعية التي ستعمل وزارته على إخراجها من أجل تحفيز أساتذة التعليم العالي.
