هذه هي المواد التي ستعرف زيادة في الأسعار قريبا
صادق المجلس الحكومي، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي تضمن زيادات جديدة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الإستهلاكية وعقود التأمينات، إضافة إلى رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها.
وجاء في يومية “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة 20 أكتوبر، أن الزيادات الجديدة على القيمة المضافة ستشمل بعض المواد الإستهلاكية منها بالأساس المحروقات التي ارتفعت نسبة الضريبة عليها من 10 إلى 14 في المئة، ما يبشر بزيادات جديدة في أسعارها ابتداء من شهر يناير المقبل.
وحسب المعطيات التي يتضمنها المشروع، فإن الحكومة أقرت زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعقود التأمين، حيث تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على عقود التأمينات من 14 إلى 20 في المئة، في حين استجابت الحكومة للضغوطات التي مارسها الإتحاد العام لمقاولات المغرب، “الباطرونا” باعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، الذي ستضيع على خزينة الدولة ما لا يقل عن 1,5 مليار درهم.
واستنادا للجريدة، فقد قررت الحكومة ضمن الإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، إعادة تطبيق الحقوق الجمركية على الزبدة، التي كانت معلقة منذ 2007، لكن بمعدل 2,5 في المئة، بدل 25 في المئة، كما كان الأمر قبل قرار التعليق، وستيم رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها، إذ سيكون دفع 500 درهم بدل 300 درهم حاليا للحصول على الرسم “التنبر” الخاص بالجواز.
وستشرع الحكومة في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى واجبات التنبر يتم استخلاصها من الزبناء الذين يؤدون ثمن المحروقات نقدا، ويعفى منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات بالنسبة للفئة الأولى التي تؤدي نقدا.
وحسب المادة 252 من مدونة الضرائب، تضيف اليومية، فإنه تخضع لنسبة 0,25 جميع المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2018، على أربع فرضيات وهي معدل النمو 3,2 في المئة، ومعدل عجز في حدود 3 في المئة، ومعدل 380 دولار للطن بالنسبة للغاز، ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236,81 مليار درهم، بزيادة 10,25 مليارات درهم، أما بخصوص النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215,83 مليار درهم ضمنها 108,85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن النفقات الجارية في حدود 13,72 مليار درهم.
وتابعت اليومية، أن على مستوى الاستثمار العمومي فسيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68,28 مليار درهم بزيادة 4,66 مليارات درهم.
وينص المشروع على إحداث حوالي 19 ألف منصب شغل بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، في وقت أبرز الوزير أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2018 و2019، بالإضافة إلى أن الإعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59,2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
