هذه نسبة الاقتطاعات في الأجور
نفت الحكومة إمكانية رفع نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين إلى 14 في المائة، حيث هم الاقتطاع نسبة 1 في المائة، وهو الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، فضلا عن مساهمة الدولة ب1 في المائة، بصفتها المشغل.
ولم تكشف الحكومة مجموع الاقتطاعات منذ دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، والذي ينص على اقتطاع نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والمرسمين والمتمرنين، وكذا المتواجدين في وضعية إلحاق.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية أنه سيتم الرفع من نسبتي الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة، وتحديد الأجر المرجعي الذي يحدد على أساسه معاش التقاعد في متوسط الأجرة برسم 72 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية.
وأفاد أن السنة الحالية ستعرف تمديد حد سن الإحالة إلى التقاعد ل61,5 سنة، هذا وأكدت الحكومة أن سن التقاعد هو 63 سنة، وفق القانون المحددة بموجبه سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.
وأوضحت الحكومة أن سن الإحالة على التقاعد تحدد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين في 1957، تم 62 سنة للمزدادين في 1958، وكذا 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين على التقاعد.
ووفق جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الخميس، فإنه يمكن تمديد سن التقاعد وفق مشروع القانون إذا اقتضت الحاجة، ولمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بقرار من رئيس الحكومة يتخد باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد موافقة المعنيين بالأمر.
وشرعت الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد بالتزامن مع اقتطاعات أجور الموظفين في يناير الجاري، وذلك قبل فتح باب المشاورات مع المركزيات النقابية، بعد تعثر جولات الحوار الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
