هذه تحولات قضية الصحراء بعد مائدة جنيف
شدد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، على أن المائدة المستديرة حول ملف الصحراء المغربية، التي عقدت بجنيف، شهدت تحولات دالة من حيث المضمون لا ينبغي أن تعد تحولات عادية في مسار هذا النزاع الاقليمي المفتعل، نافيا ما أثير حول “إقصاء” و” تغييب” بعض الفصائل الصحراوية من المشاركة في لقاء جنيف.
وقال الخلفي، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن المملكة حققت خلال لقاء جنيف الأخير، مكاسب جد هامة لا يمكن اعتبارها من حيث المضمون تحولات عادية في مسار النزاع الاقليمي المفتعل، مؤكدا على أنه خلال هذا اللقاء جرى التأكيد على أن ” المغرب منخرط في من أجل المساهمة في جهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة “كولر” من أجل الوصول إلى حل سياسي واقعي متوافق عليه، حل يعد تابتا من توابث السياسة المغربية التي جرى التأكيد عليها في كل المناسبات والمحافل الدولية”.
وأبرز الخلفي أنه “بالنسبة للمغرب، الموقف الذي حكم المشاركة في لقاء جنيف، بالاضافة إلى معطى الانخراط في مجهود الأمين العام للأمم المتحدة، هو الرغبة المتنامية في أن نتجاوز الخيارات غير الواقعية أو الحلول التي كانت تثار في السابق، وتبث أنها غير قابلة للتطبيق، وأن نتقدم نحو حلول واقعية”، مضيفا “المغرب، ومنذ البداية، كان يطرح مسألة الحل الواقعي، ألا وهو ومشروع الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، وهو خيار وطني لا محيد عنه”.
وبخصوص إشكالية الاندماج الإقليمي، أوضح الخلفي أن “نجاح أي حل هو مرتبط بأن يكون المغرب العربي بكل مكوناته فاعل في السلام والاستقرار والتنمية لمختلف بلدان هذا الاتحاد ولشعوبه الخمسة، وهذه المسألة هي ذالة وهامة جدا في هذا الموضوع”، موضحا “بمعني أن المشروع ليس فقط حل نزاع اقليمي، بل هو أيضا مشروع وضع أسس اندماج اقليمي فعلي”.
أما عن المشاركين في لقاء جنيف، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “وجهت نفس الدعوة لكل الأطراف للمشاركة في المائدة المستديرة، ذات الأطراف جلست على نفس المائدة، وبالنسبة إلينا كنا ننادي دوما أن تكون الجزائر طرفا رئيسيا، وهو ذات الموقف الذي أكده الملك محمد السادس مرارا، آخرها الرسالة الملكية التي وجهت في مارس الماضي للأمين العام للأمم المتحدة، حول هذا الموضوع، ولهذا نكد مرة أخرى أننا كنا إزاء تحولات كبيرة خلال هذا اللقاء”.
إلى ذلك، نفى الخلفي أن يكون هناك “تغييب لبعض القبائل الصحراوية أو إقصائها من المشاركة في المائدة المستديرة، ما حصل هو أنه “كانت هنالك مقتضيبات ذات طابع تدبيري، جعلت قبائل تشارك دون أخرى”، وشدد على أن “المقاربة التي تشكل اليوم نقطة قوة للمغرب، هو أن هناك انتخابات ومنتخبون، وبالتالي موضوع تمثلية البوليساريو لساكنة الصحراء المغربية اليوم لم يعد مسلما به”، منوها في ذات الآن بطبيعة الوفد المغربي وبنوعية المشاركة والمداخلات من قبل منتخبي الأقاليم الصحراوية، قائلا: “ليس فقط المشاركة هي المهمة، بل طبيعة هاته المشاركة، لأن التدخلات التي عبر عنها هؤلاء المنتخبون لم تقف فقط عند الحديث عن جهود التنمية، بل طرحت اشكاليات ذات بعد مستقبلي، إذ لا يمكن أن نتصور مستقبل الصحراء المغربية ضمن النسيج الوطني المغربي بدون إشراك الساكنة” يشدد الخلفي.
وتطرق الخلفي وبالتفصيل إلى ما وصفه ب”سقوط الأوهام الثلاث”، وأوضح أنه “لابد من الإشارة إلى قضية أساسية، ذلك أن عام 2018، شهد إسقاط وهمين اثنين، واليوم في لقاء جنيف، تم إسقاط الوهم الثالث، أولا كان وهم المناطق المحررة، والآن لدينا قرارات مجلس الأمن، وهي واضحة، إذ لم تعد فقط المنطقة العازلة ال(5 كيلومتر،) بل حتى منطقة بئر لحلو وتفاريتي، والتشديد على الامتناع عن إقامة وحدات إدارية، وخلاف ذلك أضحى يعد أمرا استفزازيا، أما الوهم الثاني الذي سقط، والذي تأكد الآن بالمصاذقة المتتالية للجن الاتحاد الاوربي على اتفاقيات، وآخرها ماتم هذا الاسبوع على مستوى لجنة التجارة الخارجية، هو وهم كون الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستغل بطريقة غير شرعية، وعائداتها لا تيتم استثمارها على مستوى الساكنة، اليوم ليس المغرب من يتحدث بل لجن البرلمان الاوربي والهيئات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي هي التي تقدم اليوم تقارير عن وضعية الثروات الطبيعية”.
أما “الوهم” الثالث الذي تم إسقاطه أيضا، يقول الخلفي “يهم التمثيلية،كان الادعاء أن ساكنة االصحراء المغربية تمثلها البوليساريو، أما اليوم هناك انتخابات ومنتخبون، وغالبية الساكنة الصحراوية موجودة داخل الأقاليم الصحراوية المغربية، وهذا مكسب لا يمكننا ،ن نضيعه أو نهدره، لذلك نيتنا واختيارنا الذي يحكم الموقف الوطني هو عدم التغييب، وإشراك ساكنة الصحراء المغربية، بكل مكوناتها وتلاوينها في كل اللقاءات والمشاورات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
