هذه أهم مقترحات” الدستوري” حول مراجعة وتحيين المنظومة الانتخابية
حذف العتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب، وإلغاء قاعدة أكبر بقية، واعتماد الترتيب التسلسلي للنتائج في توزيع المقاعد، مع الإبقاء على نظام اللائحة بالنسبة للانتخابات التشريعية، والأخذ بالنظام الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، ونظام اللائحة بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، هذه هي أهم مقترحات حزب الإتحاد الدستوري التي جاءت في مذكرته حول مراجعة وتحيين المنظومة الانتخابية.
واقترح ” الدستوري” حذف العتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب، وإلغاء قاعدة أكبر بقية، واعتماد الترتيب التسلسلي للنتائج في توزيع المقاعد.
بيد أن ذات الحزب شدد على ضرورة الإبقاء على نظام اللائحة بالنسبة للانتخابات التشريعية، والأخذ بالنظام الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، ونظام اللائحة بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة.
واقترح ” الدستوري” كذلك عدم خصم عدد الأصوات الملغاة من عدد المصوتين حسب كل دائرة انتخابية محلية أو جهوية، داعيا إلى اعتماد لوائح جهوية للنساء والشباب انسجاما مع التوجه الجهوي للمملكة، مطالبا بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية ليصبح عددها الاجمالي 144 مقعدا موزعة بين 96 مقعدا للنساء و48 مقعدا للشباب، على أن يتم تحديد أعدادها جهويا حسب معايير كل جهة.
الى ذلك، اقترح حزب ” الحصان” تحديد المدة المخصصة لوضع التصريحات بالترشيح في 72 ساعة قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية، وأن يكون يوم الاقتراع وسط الأسبوع وأن يعتبر يوم عطلة ضمانا لأكبر مشاركة ممكنة، مع إضافة ساعة لتوقيت التصويت ليبتدئ في الثامنة صباحا وينتهي في الثامنة مساءً، مقترحا تنظم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم.
وبخصوص الأوراق الملغاة، دعا ذات الحزب إلى اعتماد آلية جديدة للحد من الظاهرة، واعتماد الممثل من طرف المرشح بوثيقة مصادق عليها من طرف المرشح، كما طالب بحذف اعتبار بعض الرموز الوطنية كسبب لإلغاء النتائج، كما اقترح تمثيلية للجالية المغربية على مستوى مجلس المستشارين، بالنظر إلى أهمية الجالية وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعلى مستوى التمويل الحزبي والانتخابي، اعتبر الحزب أنه رفعا للغموض وتحقيقا لصدقية تكاليف الحملات الانتخابية البرلمانية وواقعيتها، يجب تحديد التكاليف في حدود سقف 500 ألف درهم لكل مرشح سواء كان بالاقتراع الفردي أو مرشحا باللائحة، داعيا إلى حذف عتبة الاستفادة في الحملات الانتخابية وتوزيع الدعم على أساس أربع معاملات، وهي أن تشكل المشاركة %30 بالتساوي، والتغطية %35، وعدد الأصوات %15، وعدد المقاعد %20.
واقترح حزب ساجد أيضا توزيع الدعم السنوي للأحزاب على أساس قاعدة الدعم بالتساوي في حدود 60 %، والدعم النسبي في حدود 40 %.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
