هذه أهم مشاريع القوانين التي تنتظر مصادقة البرلمان في “الدورة الخريفية”
يفتتح البرلمان المغربي يوم غد الجمعة، دورته الخريفية برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، في سياق وطني وإقليمي ودولي استثنائي تغلب عليه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.
هذا الطابع الاستثنائي يفرض على المؤسسة التشريعية التفاعل مع مع المتطلبات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها هذه المرحلة، ومحاولة إيجاد حلول استعجالية وعملية لمجموعة من الأزمات.
أيضا مما يميز هذه الولاية التشريعية التحضير لاستحقاقات 2021، هذه السنة التي ستكون سنة انتخابات بامتياز، إذ سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، والمؤسسة التشريعية مطالبة بلعب دور أساسي ومحوري في هذا الباب، من خلال العمل على تدبير وعقلنة الزمن التشريعي لإخراج الترسانة والمنظومة القانونية الانتخابية في وقتها المناسب.
أيضا على المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، هذه المحطة السنوية والعرف التشريعي يحظى هذه المرة باهتمام كبير، بالنظر للظرفية الخاصة التي تمر منها المملكة، حيث من المنتظر أن يركز على الأولويات الثلاث الكبرى التي وردت في خطاب العرش الأخير، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها الشروع في تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية، والذي يعد ورشا اجتماعيا بامتياز يقتضي مواكبة المؤسسة التشريعية لهذا الورش لا سيما فيما يتعلق بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي.
إلى ذلك، هناك أجندة مكثفة على مستوى مشاريع القوانين التي على الحكومة بمعية البرلمان المصادقة عليها، وأهمها مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وأيضا مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، مشروع القانون الذي يقضي بإحداث شركة لتدبير صندوق الاستثمار الاستراتيجي، ومشروعا القانونين التعديليين للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
كذلك هناك مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشته، ثم هناك مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، ومشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
