هذا ما خلص إليه اجتماع وزير العدل بالمحامين
أعلن بلاغ مشترك بين وزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن مخرجات الاجتماع الذي جمع الطرفين مساء أمس الخميس، للتداول في حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بسبب بعض المقتضيات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2023.
وأفاد البلاغ الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة، إضافة إلى التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين، وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة.
واتفق الطرفان على اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان، واستحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة. يضيف البلاغ.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، إضافة إلى استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة، مع الالتزام باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.
جدير بالذكر، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد دعا رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، لاجتماع، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدائم والبناء ما بين وزارة العدل والجمعية المهنية المعنية.
وشدد وهبي على الانخراط المتين لوزارة العدل في دعم مهنة المحاماة في أداء رسالتها النبيلة وفق المقاربة التشاركية المتميزة التي ما فتئت على الدوام تربطها بالجمعية.
وتأتي هذه الدعوة في محاولة ربما لامتصاص الغضب المستمر للمحامين منذ أسابيع، بسبب المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023.
