نواب “بيجيدي” يتمردون على الرميد
تلاسن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من جديد مع النائبة أمينة ماء العينين، عضو فريق «المصباح» بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، المنعقد أمس الأربعاء، والذي تميز بمناقشة تعديلات مشتركة لفرق الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحسب يومية «الصباح »، في عددها الصادر الجمعة فإن التعديل القاضي بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، عبر تعيين أربعة منهم مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، تسبب في جدل حاد بين الرميد ونواب فرق الأغلبية بقيادة برلمانيي العدالة والتنمية الذين تمردوا على الوزير القيادي البارز في حزبهم، الذي رد بقوة على تدخل النائبة ماء العينين، عندما حاولت تبرير التعديل نفسه، المرفوض من قبل الحكومة، بقولها «هناك بعض الجهات تخاف السياسيين، وهناك طرف آخر يريد شيطنة البرلمانييين والسياسيين »، وهو ما اعتبره وزير حقوق الإنسان، رسالة موجهة إليه من قبل برلمانية حزبه التي اعتادت الدخول في «بوليميك » معه، فرد عليها أمام جميع أعضاء لجنة العدل والتشريع بغضب، إذ قال «لقد مارست السياسة قبل أن تولدي، واشتغلت في السرية وعمري 14 سنة ».
وتضيف الجريدة، أنه أمام هذا الجواب الصادم الذي تلقته ماء العينين، أعلنت من النواب أعضاء اللجنة نفسها، تشبثهم بإدخال التعديلات المثيرة للجدل، فيما أعلنت الحكومة في شخص الرميد، عن رفضها لها، مبررة موقفها بحالة التنافي بين العضوية في المجلس وعضوية البرلمان، كما أن نيل العضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبل البرلمانيين، ستترتب عنه تداعيات سياسية غير محسوبة العواقب، وسيحصل تصادم قوي بخصوص الفرق التي ستفرض منتمين إليها في المجلس، أعضاء فيه.
وطالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، عبر تعيين أربعة منهم مناصفة بين رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وذلك في تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تعطي ضمانات أقوى لرئيس وأعضاء الآلية الوطنية لممارسة مهامهم انسجاما مع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية.
واقترحت الأغلبية حذف حالة التنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، مع الاقتصار على أن تتنافى العضوية مع إحدى الهيآت والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، مع توسيع العضوية بالمجلس أمام الجمعيات الفاعلة في مجال الشباب، وتقييد مسطرة اختيار كافة ممثلي الجمعيات من قبل لجنة مستقلة مكونة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والرئيس الأول لمحكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
