نواب “البيجيدي” يهاجمون النيابة العامة خلال مناقشة برلمانية
هاجم نواب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة، معيبين عليه عدم التفاعل إيجابا مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من خلال الحضور لمناقشة تقارير النيابة العامة، مسجلين أن هذا الحضور لا يمس استقلالية السلطة القضائية التي تعتبر النيابة العامة جزء منها، مطالبين بإيجاد آليات للتعاون المشترك بين رئاسة النيابة العامة وذات اللجنة، مع إحداث آليات لتبليغ الحكومة والبرلمان لرئاسة النيابة العامة اولويات السياسة الجنائية.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء ( 29 دجنبر 2020) في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة تقارير رئاسة النيابة العامة لسنوات 2017 و2018 و2019.
وتمنى نواب البيحيدي في ذات السياق لو أن رئيس النيابة العامة تفاعل ايجابا، مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من خلال الحضور لمناقشة تقارير النيابة العامة، داعين، وبشدة، إلى ضرورة مراجعة مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادة 318، وذلك بما يدقق شكليات احالة رئاسة النيابة العامة، لتقاريرها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس.
وشددوا على أن هناك حاجة لتدقيق الموقع الدستوري والمؤسساتي لرئاسة النيابية العامة، مؤكدين أن مبدأ استقلالية السلط المنصوص عليه في الدستور يتعلق بممارسة السلطة، ولا يمنع التعاون والتكامل بينها، كما هو منصوص عليه كذلك في الدستور.
وأشار ذات النواب أن ” النيابة العامة، وهي تدافع عن مكانتها بعد الاستقلال عن السلطة القضائية، تمسكت بقراءة لقرار المجلس الدستوري، وذلك بعدم الحضور للبرلمان”، ملفتين إلى أن ” البرلمان لم تكن له نية محاسبة النيابة العامة، والمطلب كان هو تبادل الرأي مع المسؤولين في النيابة العامة”.
