نقابة: حكومة العثماني خطأ في المسار السياسي والاجتماعي للمغرب وأداة في يد رأس المال

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن حكومة سعد الدين العثماني ” خطأ في المسار السياسي والاجتماعي للمغرب”، مشددة على أنها ( الحكومة) أضحت ” أداة لتنفيذ قرارات رأس المال”.

جاء هذا التصريح اليوم الجمعة، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول مدونة الشغل، والذي حضره كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ومحمد أمكراز، وزير التشغيل والادماج المهني.

واعتبرت النقابة ذاتها، أيضا أن ” الحكومة أخطأت التقدير في اختيار المنهجية والتوقيت المناسبين لطرح القضايا والقوانين ذات الطابع الخلافي، كما أخطأت في الأولويات والاختيارات”.

وأشارت النقابة إلى أن القوانين ذات الطابع الاجتماعي يجب أن تكون موضوع حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف للتوافق حولها قبل إحالتها على المؤسسة التشريعية، معبرة عن رفضها لأي تقزيم لدور الحركة النقابية وأي محاولة لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه التفاوضي، وتحويله إلى مجرد جلسات للتشاور، محذرة الحكومة من أي محاولة لاستغلال هذا اليوم الدراسي للمس بمدونة الشغل، مشددة على أنه يجب أن يبقى في إطار حدوده العلمية، وليس بديلا للتفاوض ثلاثي الأطراف.

ونبّهت في السياق ذاته، إلى أن هناك ” دائما من يحاول استغلال الأزمات ويحاول تمرير  المخططات والمشاريع للمزيد من الاستفادات على حساب معاناة الأجراء والمواطنين”، مؤكدة  أن الاستمرار على هذا الأسلوب هو  ” إعلان حرب مباشرة على الحركة النقابية، وعلى الطبقة العاملة، ستتم مواجهتها بكل الأشكال النضالية”.

وفي سياق ذي صلة، أبرزت النقابة ذاتها، أن هناك  وضعية هشاشة واسعة في العلاقات الشغلية وسيادة اللاقانون، مشيرة إلى أن 6  أجراء من أصل 10 لا يتوفرون على عقد الشغل، و24 % فقط من الأجراء يتوفرون على عقود غير محددة المدة، التي من المفروض أن تشكل قاعدة للعلاقة الشغلية التعاقدية، كما أن 40% من الأجراء يعملون أكثر من 48 ساعة أسبوعيا رغم أن المدة القانونية للعمل محددة في 44 ساعة، علاوة على مشاكل أخرى جديدة ظهرت مع أزمة كورونا.

 


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى